في اليوم الدولي.. مطالب أممية بتفعيل دور المرأة بالعمل الشرطي

بأقل من 20 بالمئة تُمَثل النساء في دوائر الشرطة في معظم بلدان العالم، رغم أن مشاركتهن تعمل على تيسير الوصول إلى العدالة أمام الضحايا، لا سيما في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويحيي العالم، اليوم العالمي للتعاون بين أجهزة الشرطة، في 7 سبتمبر من كل عام، لتسليط الضوء على فرق العمل المعنية بضبط الأمن المشتركة بين الأمم المتحدة والإنتربول، إضافة إلى الدور الحيوي للمرأة في العمل الشرطي.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "أود أن أشيد بأجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم على تفانيها من أجل السلام والأمن والعدالة".

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعلومات الاستخباراتية والموارد، تعزز قوات الشرطة قدرتنا الجماعية على مواجهة الجريمة وضمان السلامة ومنع النزاع".

وتابع: "المبادئ التي يقوم عليها التعاون الشّرطي -المساءلة والشفافية واحترام التنوع- ضرورية لتجديد عقد اجتماعي يرتكز على حقوق الإنسان وبناء الثقة وتحسين تدابير السلامة".

وبشأن مشاركة النساء، قال الأمين العام: "اليوم نسلط الضوء أيضا على الآثار التي لا تُقدّر بثمن لمشاركة المرأة في أعمال الشرطة، وتُعزز مشاركة المرأة إمكانية لجوء الجميع إلى العدالة، بمن فيهم ضحايا العنف الجنساني، الذين قد يكونون أكثر ميلا لالتماس المساعدة من الضابطات".

وحث على ضرورة أن تُجسد الشرطة المجتمعات المتنوعة التي تخدمها، قائلا: "تؤيد الأمم المتحدة ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الوظائف، بما في ذلك تولي القيادة، للقوة العاملة في الشرطة".

واختتم أنطونيو غوتيريش كلمته بعبارة: "فلنعمل معا على تشجيع التعاون وتعزيز المساواة بين الجنسين وبناء مستقبل أكثر أمانا للجميع".

وتقول الأمم المتحدة إن ضابطات الشرطة تضطلع بدور حاسم في كامل نطاق عمل الشرطة، بدءًا من منع الجريمة ووصولاً إلى التحقيقات الجنائية، وحماية حقوق الإنسان، والسلامة والأمن.

وتشير الأدلة الأممية إلى أن مشاركتهن الكاملة والمتكافئة والهادفة في جميع وظائف الشرطة أمر حيوي لتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة وخاضعة للمساءلة، وأن مزايا قوة عمل الشرطة الأكثر تنوعًا وشمولاً واضحة.

كما أن مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار والقيادة تُذكي الوعي باحتياجات المرأة وبحقوقها الفريدة وبأهمية تعميم النهج المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع وظائف الشرطة، بما في ذلك في وضع الخطط والاستراتيجيات والميزانيات.

وتأكدت أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار وفي منع النزاعات وحلها، كما تعد زيادة مشاركتها في العمل الشرطي، أمرًا حيويًا كذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

أرقام وإحصاءات 

ووفق البيانات الأممية، يبلغ متوسط التمثيل العالمي للمرأة في دوائر الشرطة المحلية حوالي 18.2 بالمئة، بعد أن زاد بنسبة 2 بالمئة في السنوات الخمس الماضية. 

وفي عام 2021، تباينت نسبة النساء في الشرطة من 5 إلى 46 بالمئة في 52 دولة، مع شيوع النسبة بين 15 و 20 بالمئة في معظم البلدان.

وتماشيًا مع المعايير الدولية، تعمل الأمم المتحدة على تعزيز العمل الشرطي الموجه نحو المجتمع والمرتكز على بناء جسور التواصل والشراكات وتقديم الحلول التي تصب في إطار أولويات المجتمع وشواغل السلامة العامة.

وتقوم الشراكة الفعالة بين المجتمع والشرطة على الثقة المتبادلة، كما أن خدمة الشرطة التي تمثل تنوع المجتمع الذي تخدمه هي أفضل تجهيزا لبناء الثقة، مع منافع واضحة لسلامة المجتمع وتحسين تقديم الخدمات.

تيسير الوصول للعدالة

وفضلا عن ذلك، فإن لمشاركة المرأة في أعمال الشرطة آثاراً مهمة على تيسير الوصول إلى العدالة أمام الضحايا بمن فيهم الضحايا الناجون من العنف المنزلي والجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذين ربما كانوا أكثر إقداما على طلب المساعدة إذا وجدت ضابطة شرطة.

ويتطلب تحويل الممارسات التنظيمية للشرطة لتصبح أكثر استجابة للنوع الاجتماعي فهمًا أفضل للعوائق الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تحول دون المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لضابطات الشرطة.

وأصبحت دوائر الشرطة أكثر وعياً بالممارسات التمييزية في عمليات التوظيف لديها ومعاييرها، بما في ذلك القولبة النمطية، والمواقف الأبوية لإدارات الشرطة، والتمييز، والتحرش الجنسي، فضلا عن غياب السياسات المراعية للأسرة.

وتعمل الأمم المتحدة على تعزيز بيئات العمل المراعية للفوارق بين الجنسين، بما في ذلك أماكن الإقامة المناسبة للنساء العاملات في الميدان.

وتعد الشرطة واحدة من أبرز ممثلي الدولة، ولذا فإن وجود المرأة ومشاركتها في خدمات الشرطة الوطنية وأعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة لم يزال يلهم آخرين ويجذبهم نحو وظائف في القطاع الشرطي.