تظاهرة في إسرائيل رفضاً لـ«الإصلاح القضائي» عشية جلسة للمحكمة العليا

تظاهر أكثر من مليون شخص مساء الاثنين أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، عشية جلسة استماع للنظر في طعون مُقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في هذا المشروع.

وهتف المتظاهرون وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية "ديمقراطية! ديمقراطية!"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مايكل تيلياس (42 عاما) وهو بروفسور في علم الأعصاب: "نحن هنا سعيا لوقف محاولات هذه الحكومة الفاسدة لتحويل إسرائيل، الديمقراطية الليبرالية، إلى نظام فاشي".

ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي هذا مطلع يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.

ويتظاهر معارضون مساء كل سبت في تل أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيلية عدة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة استثنائية الثلاثاء في حضور القضاة الـ15 لهذه المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد بند "حجة المعقولية" في المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي.

وتعتبر الحكومة التي اتّهم العديد من أعضائها المحكمة العليا مرارا بأنها مسيّسة، أنه ينبغي لهذه الهيئة أن تتخذ قراراتها فقط على أساس القانون.

وأضاف تيلياس: "نأمل أن ترفض المحكمة العليا هذا الاقتراح الذي لا هدف له سوى إلغاء أي شكل من أشكال السلطة التي يفترض أن تتمتع بها".

بدورها، قالت مريم غالون، وهي متقاعدة من جفعات إيلا في شمال إسرائيل: "أنا هنا لأنني أريد أن أعيش في بلد ديمقراطي، أريد أن يتمكن أطفالي وأحفادي من عيش الحياة التي كنا نتمناها لهم".

ويشارك في هذه التظاهرة أيضا تلاميذ مدارس ثانوية، من بينهم ليئور (17 عاما) وهي من تل أبيب التي اعتبرت أنه "يجب أن يكون الشباب في الشارع".

وأضافت: "حان وقت الصحوة، ويجب علينا الدفاع عن بلدنا وحقوقنا".

اتفاق مصالحة

وبينما تتحدّث وسائل الإعلام عن اتفاق مصالحة بين الحكومة والمعارضة للمضي قدما في الإصلاح القضائي، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه يعمل على "تحقيق إجماع وطني من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الثلاث".

وأضاف نتنياهو "إذا تم التوصل إلى اتفاق مماثل، فلن يمنع أحد تنفيذه".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه يعارض أي "استسلام".

وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه "أنا مع الحوار لكن ضد الاستسلام.. هذا الإصلاح مهم لدولة إسرائيل".

من جهته، حذّر زعيم المعارضة يائير لبيد الأحد من "اقتراح تسوية جيد جدا ليكون حقيقيا".

وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

من جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتنياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية.