الرئيس التونسي: الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة للجميع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعليم العمومي هو الأساس، وأن الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة، وهو ما ينص عليه الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيد بكل من وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، للحديث بشأن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن "التعليم إجباري إلى حدود بلوغ سن الـ16، ولكن أيضا لا بدّ أن نراه إجباريا لتكون الآفاق أرحب"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد قيس سعيد على أن هذه الاستشارة تعتبر من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي ومستقبل الوطن، قائلا: "لا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات".

وأضاف الرئيس التونسي أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين، والأمر لا يتعلق فقط برجال التعليم، بل هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد، ولا يمكن لأي جهة أن تقول إن الأمر يتعلق بها فقط كما ورد على لسان بعض الأشخاص الذين ادعوا أن الأمر يتعلق بالنقابات والمعلمين والأساتذة.

التعليم في تونس

ويتمتع نظام التعليم في تونس بتاريخ طويل ويعتبر من أنجح الأنظمة التعليمية في المنطقة، ويتم تنظيم التعليم في تونس بواسطة وزارة التربية والتعليم، ويتم تقديم التعليم الإلزامي لفترة تسع سنوات من الابتدائية إلى الإعدادية.

تهدف الحكومة التونسية إلى تعزيز جودة التعليم وتطويره بمختلف المستويات، بما في ذلك تعزيز التعليم الفني والمهني وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهناك أيضًا تركيز على تطوير المناهج الدراسية وتوفير فرص التعليم الجيد لجميع الطلاب في البلاد.

وبصفة عامة، يحظى التعليم في تونس بأهمية كبيرة ويعتبر من أساسيات التنمية والتقدم في البلاد.