مالي.. مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري من الترشح للرئاسة

قدمت سلطات مالي العسكرية مؤخراً مقترحاً بمشروع قانون، يمنع رئيس المجلس العسكري الحاكم الحالي الكولونيل أسيمي غويتا، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن النص المقترح غامض في الجزء الخاص بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية منذ الانقلاب الذي أوصل الجيش إلى السلطة في أغسطس 2020، قد بدأ الجمعة الماضي دراسة نص يعدّل الميثاق الانتقالي، وتواصلت جلسات المجلس السبت.

ويمثل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية التي تسبق تسليم السلطة إلى مدنيين في ظل أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد، تلاه آخر جهادي عام 2012.

وحدد الميثاق الذي أصدره الجيش في 1 تشرين أكتوبر 2020 مدة الانتقال بـ18 شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.

وعقب إلغاء إجراء الانتخابات نهاية الشهر الجاري فرضت "إيكواس" في 9 يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.

وذكر الكولونيل غويتا في رسالة أرفقت بالمشروع أرسلها إلى المجلس الوطني الانتقالي أن فترة 18 شهرا غير قابلة للتطبيق، وشدد مجددا على ضرورة تطبيق إصلاحات قبل المرور إلى الانتخابات.

وينصّ مشروع القانون على أن تحديد مدة الانتقال يكون وفق توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس ونظمت السلطات ذلك المؤتمر نهاية عام 2021 لتحديد الإصلاحات التي يتعين إجراؤها ومدة الفترة الانتقالية.

وأوصى المؤتمر الذي صورته السلطات على أنه تعبير عن الإرادة الشعبية رغم اعتراضات قسم من الطبقة السياسية عليه، أوصى بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

وينصّ مشروع القانون على أن رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نهاية الفترة الانتقالية.

ويقترح المشروع إلغاء منصب نائب الرئيس الذي استحدث خصيصا للكولونيل أسيمي غويتا عام 2020 ليكون مسؤولا عن القضايا الأمنية، لكن غويتا نُصّب رئيسا بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مايو 2021، وفي حال شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع، يتولى المهام رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو حاليا الكولونيل مالك دياو.

وتضمن المشروع المقترح إقرار عفو لصالح جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث 18 أغسطس 2020 و24 مايو 2021، أي كل مسؤولي السلطة العسكرية الذين قاموا بالانقلاب.

عقوبات الاتحاد الإفريقي

وعقب الانقلاب العسكري أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان له، في الأول من يونيو الماضي قراره تعليق عضوية مالي على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو وكان الثاني خلال 9 أشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه "قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي"، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي "بدون عوائق وبشفافية وبسرعة".

وجاء في البيان أنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى ضد الذين يمنعون الانتقال.

انقلاب عسكري

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.

وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لحركات إرهابية فضلاً عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.

وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين وعن نزوح مئات آلاف رغم انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وإفريقية.