خبراء حقوق الإنسان يطالبون بتمكين الشعوب الأصلية وضمان حقوقهم

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. 

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول مشورة من قبل الخبراء المعنيين بحقوق الشعوب الأصلية في عام 2023، حول أثر العسكرة على حقوق الشعوب الأصلية.

تناول التقرير التزامات الدول ومسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، مقدما توصيات في هذا الصدد.

وشددت المشورة على أهمية حقوق الشعوب الأصلية ومسؤولية الدول في دعم هذه الحقوق، أيضًا تشجع الدول على تجريد الشعوب الأصلية من السلاح وتمكينها من ممارسة حقوقها في العيش الحر والسلمي والآمن كشعوب متميزة. 

ودعت الدول أيضًا إلى ضمان مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التقدم والتنمية على الصعيد الوطني والعالمي. 

حظر الأنشطة العسكرية

وفي ما يتعلق بوجود القوات العسكرية في أراضي الشعوب الأصلية، نصحت الدول بالالتزام بالمادة 30 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تحظر الأنشطة العسكرية ما لم تكن مبررة بمصلحة عامة وجيهة أو مطلوبة بحرية الشعوب الأصلية. 

وأكدت المشورة، وفقًا للتقرير، أن المصلحة العامة يجب أن تتوافق مع مبادئ الملائمة والضرورية والتناسب واحترام حقوق الإنسان. 

وتحظر المشورة أي تدخل عسكري في أراضي الشعوب الأصلية بناءً على المصلحة العامة دون أساس قانوني أو مبرر، وتشدد على ضرورة احترام القيود المرتبطة بحقوق الشعوب الأصلية، وتشدد أيضًا على ضرورة أن تكون التدابير التقييدية متفقة مع مبدأ التناسب، وتكون مناسبة وأداة أقل تدخلاً لتحقيق الحماية المطلوبة ومتناسبة مع المصلحة المحددة. 

ورأت المشورة ضرورة تشاور الدول مع الشعوب الأصلية المعنية، حتى في الحالات التي تكون فيها هناك مصلحة عامة كافية. 

ودعت الدول أيضًا إلى مشاركة الجهات الحكومية والشركات والجيش في مشاورات جادة مع ممثلي الشعوب الأصلية، مع احترام الإطار الزمني والإجراءات المحددة التي تحددها الشعوب الأصلية.

وعزز التقرير أهمية التعاون والتشاور بين الدول والشعوب الأصلية، وشجع الدول على تبني تدابير قانونية وإدارية لحماية حقوق الشعوب الأصلية والحد من التأثيرات السلبية للعسكرة على حياتهم ومجتمعاتهم. 

المشاريع الإنمائية 

وتوجه المشورة أيضًا دعوة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأكمله للعمل بشكل تعاوني لدعم حقوق الشعوب الأصلية والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي. 

ووفقًا للتقرير، على الشركات بذل العناية الواجبة اللازمة لضمان ألّا تنتهك أفعالها حقوق الشعوب الأصلية أو تشكل تهديدًا بانتهاكها، مع تحديد وتقييم أي آثار سلبية فعلية أو محتملة إلى مشروع إنمائي على حقوق الإنسان، وينبغي للدول والشعوب الأصلية والمؤسسات والشركات ألا تنظر إلى القضايا الخلافية بينها بشأن المشاريع الإنمائية الكبرى على أنها مشكلة تتعلق بالأمن القومي أو القانون والنظام في المقام الأول، لأن ذلك كثيرًا ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عسكرية أو شرطية قد تنتهك حقوق الإنسان المكفولة للشعوب الأصلية. 

وأوصى التقرير: عندما تقرر دولة ما أنه يجب المضي قدمًا في مشروع إنمائي يؤثر على الشعوب الأصلية دون موافقتها، وتختار فعل ذلك، فينبغي أن يخضع هذا القرار لمراجعة قضائية مستقلة، وينبغي للدول والشركات أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وينبغي للدول أن تحترم، عند وجود قوات عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية، المادة 30 من إعلان حقوق الشعوب الأصلية، التي تحظر الأنشطة العسكرية في أراضي الشعوب الأصلية ما لم تبرر الدولة وجود مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقرر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 

ويرى التقرير أن الاستثناء المحدود للحظر العام على الأنشطة العسكرية يوفر تأويلًا ضيقًا للغاية لـ"المصلحة العامة الوجيهة"، ومن الضروري أن يقترن تفسير الحاجة إلى تجريد أراضي الشعوب الأصلية من السلاح بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، التي تشير إلى ضرورة التحرر من السلاح والقضاء على جميع أشكال العسكرة. 

سيادة القانون وحقوق الإنسان

ودعت الديباجة، المعاهدات الإنسانية الدولية إلى التطبيق المتساوي لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. 

وعلاوةً على ذلك، تحظر المواد 7 و8 و10 من إعلان حقوق الشعوب الأصلية أعمال الإبادة الجماعية والنقل القسري للسكان ومنع أشكال العنصرية والتمييز.

ووفقًا للتقرير، تشكل المسائل التاريخية للعسكرة ونزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية جزءًا من تحديات إعمال حقوق الشعوب المعنية في الماضي والحاضر.. والجروح المرتبطة بالمظالم التاريخية المستمرة تواجه إعمال حقوق الإنسان المكفولة للشعوب التي تواجه أو تواجهت في الماضي أشكالًا من العسكرة ونزع الملكية، وعلى الصعيد العالمي، تلحق العسكرة الضرر بحقوق الشعوب الأصلية فتشيِّد قواعد عسكرية في أراضيها، وتقع عمليات عسكرية بدون استشارتها أو موافقتها، وتستخدم القوات المسلحة أراضيها كأراضٍ للتدريب أو لقواعد عسكرية. على سبيل المثال، أدى نقل السلاح النووي إلى غرينلند إلى تدهور بيئتها، فمجرد وجود قواعد عسكرية، فإنها غالبًا ما تؤدي إلى آثار اجتماعية وصحية خطيرة على أجل طويل بالنسبة للشعوب الأصلية التي تقع في أراضيها أو بالقرب منها. 

ويرى التقرير أن العمليات العسكرية، تشكل في سياق الحروب والنزاعات تهديدًا مباشرًا للشعوب الأصلية، وأفادت التقارير بأن العسكرة في منطقة البحر الأسود أثرت سلبًا على شعب التتار القرمي، وغالبًا ما تشمل النزاعات المسلحة وعمليات النزوح الداخلية وعبر الحدود تشريدًا جماعيًا للسكان الأصليين في جميع أنحاء ميانمار، حيث تستخدم القوات المسلحة ووحدات الشرطة غير النظامية كأدوات لقمع المتمردين أو مكافحة الإرهاب، وغالبًا ما تبرر العسكرة بمقتضيات الأمن القومي أو تنفيذ عمليات مكافحة التمرد، وكثيرًا ما يُنظر إلى وجود الشعوب الأصلية في أراضيها على أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي والسلامة الإقليمية للدولة أو يُعتبر وسيلة محتملة لضمان النمو الاقتصادي الوطني، فضلًا عن اعتبارات أخرى مثل حماية البيئة والمشاريع الإنمائية أو الموارد الطبيعية. 

وشدد التقرير على أنه غالبًا ما ترتبط العسكرة بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، سيما في سياق مكافحة حركات التحرر القبلية أو الانفصالية، واستخدمت برامج مكافحة الإرهاب في الفلبين كذريعة لتبرير العسكرة على أراضي الشعوب الأصلية، وفي بنغلاديش أفادت تقارير بأن الحكومة تحاول كبح نشاط الشعوب الأصلية باسم مكافحة الإرهاب.

ووفقًا للتقرير يؤدي تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في كثير من الأحيان إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، سيما في ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ووردت ادعاءات بأن مكافحة الإرهاب تُستخدم كذريعة لقمع نشطاء الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان المكفولة لهم في بيرو وشيلي والفلبين، وكثيرًا ما تنتهي العسكرة للشعوب الأصلية بعد فترات طويلة، في بعض البلدان، على الرغم من أن العسكرة في بلدان أخرى مستمرة. 

ويرى التقرير أنه ووفقًا لحالات أخرى، لا تزال الشعوب الأصلية تواجه آثارًا طويلة الأجل للعسكرة بعد انتهاء النزاع رسميًا، وفي منطقة تشيكوبو تشيكو في شيلي، إحدى أكثر المناطق عسكرةً في العالم، لا تزال العسكرة مستمرة بعد عقود من النزاع منخفض الشدة، وغالبًا ما ترتبط العسكرة بالمشاريع الإنمائية واسعة النطاق، بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار التي تنطوي على تقديم خدمات عسكرية وأمنية لحماية المشاريع الاستثمارية الدولية المقامة على أراضي الشعوب الأصلية، ومع توسع المناطق المحمية، زاد استخدام القوات العسكرية وشبه العسكرية لحماية المناطق المحمية. 

تداعيات تغيّر المناخ وذوبان الجليد

وأشار التقرير إلى أن الشعوب الأصلية تواجه في عدد من البلدان تهديدات مركبة من ذوبان التربة الدائمة التجمد التي تقع تحتها مستوطناتها، ويمكن أن تنكشف أطنان من النفايات السامة في القطب الشمالي، بسبب تغيّر المناخ وذوبان الجليد، مثل المركبات العضوية الفينيلية متعددة الكلور والمواد المشعة، القابعة تحت الغطاء الجليدي في شمال غرينلند، أيضًا تواجه الشعوب الأصلية تهديدات متعددة من استمرار وجود المخلفات العسكرية، سيما في المواقع العسكرية، حيث تتعرض للتلوث بالنفايات الخطرة ولقاء مواد سامة؛ فالتخلص من النفايات له آثار سلبية طويلة الأجل على صحتها ونوعية مياهها. 

ووفقًا للمشورة، في القطب الشمالي، تواجه الشعوب الأصلية تهديدات متعددة من التلوث بالمواد السامة، بما في ذلك الحوادث والتسريبات من القواعد العسكرية السابقة للولايات المتحدة في جزر ألوشان في اليابان.

الحق في الحياة والسلامة والحرية

وتشير المادة رقم 7 من إعلان حقوق الشعوب الأصلية إلى الحق في الحياة والسلامة والحرية.. وتعترف المادتان (6) و(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحق في الحياة والسلامة البدنية، على الترتيب. وكثيرًا ما تتعرض الشعوب الأصلية للعسكرة لأخطار تهدد الحق في الحياة والسلامة الشخصية والثقافية.

وشددت المشورة على انتهاك الحقوق مستمر بسبب العسكرة والنزاعات المسلحة، بما في ذلك قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريمهم، وتمنع الترهيب والخوف من مقاضاة الشعوب الأصلية، ويستمر انتهاك الحقوق بسبب العسكرة والنزاعات المسلحة، بما في ذلك قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريمهم، وتمنع الترهيب والخوف من المقاضاة الشعوب الأصلية من اتخاذ إجراءات قانونية، بسبب التجارب التاريخية.. وغالبًا ما تعتبر الشعوب الأصلية في بعض الولايات القضائية، تشكيلاً خطرًا بمجرد تحركاتها السلمية للمطالبة بحقوقها. 

العقاب الجماعي

وفي الهند، أفادت تقارير بأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء وقعت في مناطق تعدين الفحم في ناغالند وتحديدًا في جهارخاند، واستُخدمت عمليات القتل خارج نطاق القضاء كشكل من أشكال العقاب الجماعي في مانيبور بسبب هجمات قام بها المتمردون. 

وفي ميانمار، أفادت تقارير بأن عمليات مكافحة التمرد أسفرت عن تدمير قرى الشعوب الأصلية، وحرق مواقع عبادتها، وتشريدها جماعيًا، وارتكاب أعمال عنف جنسي، واستخدامها كدروع بشرية، وارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القضاء.

وفي الفلبين، سمعت تقارير عن عمليات تعذيب واختطاف واختفاء استهدفت الشعوب الأصلية، وبالتحديد النشطاء المعروفون من الشعوب الأصلية والمدافعون عن حقوق الإنسان، وبتنفيذ القوات العسكرية عمليات تفتيش واعتقال غير قانونية في أراضيهم.. وفي نيكاراغوا، وردت تقارير عن عمليات تلقين وتعذيب واعتقال تعسفي عند قيام الجيش بعمليات تفتيش في مناطق الشعوب الأصلية.

وفي بابوا غينيا الجديدة، ارتبطت انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان بالاستعانة بالأمن والشرطة في حماية المشاريع الاستخراجية في مناطق مثل بوركينا فاسو وبورما وبوغايا، حيث ادعى أن الشرطة العسكرية وقوات شبه عسكرية ارتكبوا عمليات اعتقال وقتل تعسفي وتعذيب واغتصاب في حق النساء والرجال. 

ووفقًا للمشورة، أفادت تقارير كذلك بأن هناك مشكلات مماثلة في حفظ الطبيعة في إفريقيا، حيث فتح صندوق الحياة البرية العالمي تحقيقًا عامًا بشأن ادعاءات ضد حراس الحديقة الوطنية سالونغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتنزه فيرونغا الوطني في جمهورية إفريقيا الوسطى بارتكاب أعمال اعتقال وتعذيب وقتل عمد غير مشروع.. وقد أبلغت منظمات المجتمع المدني صندوق الحياة البرية العالمي بأن ممارسات مماثلة شائعة في بلدان أخرى بما في ذلك الكاميرون، وفي متنزه كاهوزي بيانغا الوطني في الجمهورية الديمقراطية للكونغو، وفي حديقة كيديب الوطنية في كينيا ومتنزه شيتوان الوطني في الهند. 

وأورد التقرير أن الجماعات شبه العسكرية في جمهورية تنزانيا  ارتكبت أعمال تخويف وحرمان من الرعاية الطبية وتدمير الممتلكات والمأوى في منطقة لوليندولي، وهي أرض أجداد مجتمع ماساي لوليتي المحمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي. 

وفي بعض المناطق، ارتبط وجود الشعوب الأصلية بجماعات متمردة أو إرهابيين، وتعرضت للتهديد من القوات العسكرية. 

وفي كولومبيا، ارتبطت العسكرة بزيادة وجود الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتنظيمات الإرهابية ومواجهات مع القوات المسلحة التابعة للدولة، وعسكرة المجتمعات المحلية.

وفي روسيا، تزعم السلطات أن  تشريعاتها تسمح بخدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية، وطُبِّق نهج التعبئة القسرية في عام 2022 خلال النزاع في أوكرانيا، والذي أقر بأن يُعفى من الخدمة العسكرية أولئك الذين يعيشون في المدن، والمتطوعون من الشعوب الأصلية التي لم تتخذ سلطاتها الإدارية التدابير المناسبة في الوقت المناسب، إلى جانب أولئك المنخرطين في ممارسة المهن التقليدية مثل صيد الأسماك وتربية الرنة، في إقليم نينيتس ذي الحكم الذاتي وجمهورية ساخا (ياقوتيا) وإقليم مغادان ذي الحكم الذاتي.

وفي الوقت نفسه، قُبض على العديد من أفراد الشعوب الأصلية، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق لم تتخذ سلطاتها الإدارية تدابير التعبئة. 

ونص التقرير على أن الحكومة في بنغلاديش تحاول كبح نشاط الشعوب الأصلية عن طريق تطبيق القانون العرفي ونشر وحدات عسكرية وشرطية مسلحة وأنها شديدة القسوة على الشعوب الأصلية.

ويبدو أن استخدام القوانين المضادة للإرهاب في منع الاحتجاج الاجتماعي، فإنه قد يتعارض مع مبدأ الشرعية عند تطبيقه على الاحتجاجات الاجتماعية الداعية للدفاع عن حقوق الإنسان المكفولة للشعوب الأصلية. 

وفي باراغواي، أدانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب بطريقة غير متناسبة على أفراد شعب أوجيه الباراغواي.

وفي القرم، ألغت روسيا الكيان القانوني لشعب التتار القرمي -المتمتع بالحكم الذاتي- مُعلنةً إياه تنظيمًا متطرفًا، ولم يتم إعادة إنشائه منذ ذلك الحين. 

وفي بنغلاديش، ورد أن مساكن شعب جومو تتعرض للمضايقة بشكل متكرر باسم طرد من يُسمون بـ"الإرهابيين".

ووفقًا للمشورة، تقتضي المادة 28 من الإعلان التحقيق في انتهاكات حقوقها في حالة وقوع انتهاكات للأماكن المقدسة أو الثقافية أو الروحية، بما في ذلك مواقع الدفن والمقابر ومواقع الطقوس والمعارف والتقاليد أو أشكال التعبير الثقافي والفني والملكية الفكرية. 

ويرى التقرير أنه غالبًا ما تؤدي العسكرة إلى استيلاء الدول، دون سند قانوني، على أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها الطبيعية وتدميرها وزيادة استيطان جماعات من غير الشعوب الأصلية في تلك الأراضي وفقدان السيطرة عليها.

وفي عدد من دول جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، أفادت تقارير بأن العسكرة أسهمت في نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية، وساهم العنف الذي تمارسه القوات المسلحة وأفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية ووحدات حرس الحدود وأجهزة الاستخبارات والشرطة في نزع مِلكية أراضي الشعوب الأصلية وتشريدها داخل الحدود الوطنية وعبرها. 

وفي كمبوديا، أفادت تقارير بتنفيذ شركات عسكرية وأمنية خاصة عمليات اعتقال وبالاستعانة بأفراد عسكريين لحماية عمليات طرد السكان وحظر دخول مناطق الغابات التي ينفذها مسلحون وأفراد شرطة لصالح شركات التعدين.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.