استطلاع: الأوضاع الاقتصادية لنحو نصف الأمريكيين أصبحت أسوأ في عهد بايدن

كشف استطلاع للرأي العام أجرته قناة ABC News وصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيتان، أن أوضاع نحو نصف الأمريكيين الاقتصادية أصبحت أسوأ في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن.

وبحسب القناة، "يقول 44% من الأمريكيين إن وضعهم المالي تدهور خلال رئاسة بايدن، وهي أعلى نسبة في استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة ABC News وواشنطن بوست لأي رئيس أمريكي منذ عام 1986".

وجرت الإشارة إلى أن 37% فقط من المشاركين في الاستطلاع، يوافقون على عمل بايدن كرئيس للدولة، فيما يدينه 56%، ويوافق عدد أقل من المشاركين على أداء بايدن في مجال الاقتصاد –30%، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية. 

وكانت شعبية بايدن أقل في ما يتعلق بمسألة حل المشكلات مع المهاجرين على الحدود مع المكسيك، 23% فقط من الأمريكيين يوافقون على عمله في هذا الاتجاه. 

ويعتقد ما لا يقل عن 74% من المشاركين أن بايدن أكبر من أن يسعى لولاية ثانية، وهذه زيادة بـ6 نقاط مئوية مقارنة بمؤشر مايو الماضي.

اللوم لبايدن والديمقراطيين

وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا حدث "إغلاق" آخر بحلول نهاية السنة المالية، في 31 سبتمبر، فإن 40% من الأمريكيين سيلومون في المقام الأول بايدن شخصيا ومن ثم الديمقراطيين في الكونغرس على ذلك.

وفي الوقت نفسه، تحسنت مكانة الرئيس السابق دونالد ترامب في نظر الأمريكيين، وإذا كان 38% من المستطلعين قد وافقوا على نتائج عمله في عام 2021، عندما ترك منصبه، فإن 48% منهم يقولون الآن إنهم يوافقون على أنشطته كرئيس للدولة.

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، يعتقد 62% من الديمقراطيين أن على الحزب اختيار شخص آخر غير بايدن كمرشح له في عام 2024.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول العالم ارتفاعا في نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.