تحرك قضائي لإعادة نساء وأطفال أستراليين محتجزين في مخيمات سوريا

قدمت منظمة تدعم 20 طفلا و11 امرأة أستراليين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، الثلاثاء، شكوى أمام المحاكم الأسترالية تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.

ويعيش هؤلاء، وهم من نساء المتطرفين وأطفالهن، في مخيمي الهول والروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، حيث ينتشر العنف ويكثر الحرمان.. وهم هناك منذ نهاية "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا عام 2019.

رفعت منظمة "سايف ذي تشيلدرن أستراليا" دعوى نيابة عن هؤلاء النساء والأطفال تطلب إعادتهم، بحسب وكالة فرانس برس.

الثلاثاء، بدأت المحاكمة أمام المحكمة العليا في ملبورن بعد مرور عام تقريبا على إعادة الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من مخيمي الروج والهول.

وقال بيتر موريسي، محامي المنظمة الأسترالية، إن "وضع المحتجزين المتبقين خطير وملح"، مضيفا أمام المحكمة أن هذه المنظمة "تمثل نساء وأطفالا ليسوا متهمين بأي جريمة ومحتجزين في ظروف يرثى لها ومروعة".

وأضاف موريسي أن "احتجازهم في المخيمات مستمر منذ عدة سنوات".

تثير قضية إعادة هؤلاء المواطنين جدلا سياسيا في أستراليا حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ عدة مرات عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.

وقال مات تينكلر مدير عام المنظمة إنه "رغم الفرص الكثيرة لإعادة هذه العائلات، أخّلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف بواجبها بإعادة كل هؤلاء المواطنين بأمان".

ودعا إلى تغيير سياسي معبرا عن "أمله في أن تتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في وقت قريب جدا".

وتواجه الدول الغربية عموماً معضلة بشأن كيفية التعامل مع مواطنيها المحتجزين في سوريا، منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي هناك في عام 2019.

وكان آلاف الأشخاص المتطرفين في أوروبا قد قرروا الانضمام إلى داعش كمقاتلين، وغالباً ما أخذوا زوجاتهم وأطفالهم للعيش في "الخلافة" المعلنة في الأراضي التي احتلها التنظيم في العراق وسوريا.