التقرير الدوري الثاني للعراق أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان

على غرار الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الصادر في 1950، والميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1961، وغيرهما من المواثيق والاتفاقات، صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن مجلس جامعة الدول العربية سنة 1994، لكنه لم يدخل حيز النفاذ كما لم تتح له الفرصة للتطبيق، حيث كان إطاراً عاماً بعيداً عن المعايير الأساسية لحقوق الإنسان المعتمدة على مستوى المسكونة. 

وجهت له العديد من الانتقادات ونتيجة لذلك عقدت عدة اجتماعات تطالب بتحديثه، واتجهت بعض منظمات المجتمع المدني العربية للاهتمام بالموضوع وإنتاج وثيقة حقوقية عربية تحتوي على المتطلبات الحقوقية العالمية ومبادئ الديمقراطية. 

وبعد الكثير من الكر والفر والعديد من الجلسات تم التوصل في النهاية إلى اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية التي عقدت بتونس في 23 مايو 2004، ودخل الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2008، واعتبر بمثابة نظام إقليمي عربي لحقوق الإنسان.

مهام اللجنة: 

بمجرد دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التي تتكون من سبعة خبراء منتخبين من الدول الأطراف في الميثاق العربي.

مهمتها الأساسية هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي حيث تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على قيام الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز خطط الدول الأطراف لحماية حقوق مواطنيها، غير أن هذه الآلية رغم الجهود التي تبذلها إلا أنها لم ترقَ بعد إلى الفعالية التي تجعل منها آلية إقليمية حاسمة لحماية حقوق الإنسان.

أعضاء اللجنة وطريقة الانتخاب:

تتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.. تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها.. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف.. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة.

طريقة عمل اللجنة:

يدعو الأمين العام للجامعة اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيساً لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاته.. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مصر) ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.

تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام.. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق. 

تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة "2" بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير.

 تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق. 

تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. 

تعتبر تقارير اللجنة علنية تعمل اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق على نشرها على نطاق واسع.

الدورة رقم 19 

تُعقد اللجنة يوم 14 فبراير 2022، دورتها رقم تسعة عشر برئاسة المستشار جابر المري، لمناقشة التقرير الدوري الثاني للعراق، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والبرلمان العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تستمر لمدة يومين سيناقش التقرير الدوري الثاني للعراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد العراقي حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري الثاني المُقدم من العراق يتضمن ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.    

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المُسَبّقَة المُقَدّمة من اللجنة ورد الدولة عليها.