ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3,5% ومؤسسات فيدرالية على شفير الإغلاق

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة، الجمعة.

وبلغ معدل التضخم 3,5% مدى عام واحد، مقارنة بـ3,4% في يوليو (ارتفع بعد مراجعة البيانات)، ومدى شهر واحد فقط، بلغت الزيادة في الأسعار 0,4%، كما كان متوقعا، مقارنة بـ0,2% في يوليو، بحسب وكالة فرانس برس.

لكن باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فإن ما يسمى التضخم الأساسي تباطأ إلى 3,9% مدى عام واحد مقارنة بنحو 4,3% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هو المفضل للبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويريد خفضه إلى 2,0% مدى عام واحد، ويتم نشره بعد نشر مؤشر أسعار المستهلك المرجعي في تحديد المعاشات التقاعدية.

تحرك المؤشران في الاتجاه نفسه في أغسطس، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي عند 3,7% على أساس سنوي، مع تباطؤ التضخم الأساسي.

كما تباطأ إنفاق الأسر الأمريكية الشهر الماضي، فقد نما بنسبة 0,4% بعد انتعاش بنسبة 0,9% في يوليو، أما دخل العائلات فقد عاود الارتفاع بنسبة +0,4% مقارنة بـ+0,2%.

في نهاية اجتماعه الأخير في العشرين من سبتمبر، أظهر الاحتياطي الفدرالي تفاؤلاً أقل من ذي قبل بشأن مسار التضخم الذي قد يكون تباطؤه أقل سرعة من المتوقع.

وأعلن بالتالي الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى منذ 22 عاما، مع توقعه زيادة إضافية في المعدلات بحلول نهاية عام 2023، ويرى أنها ستظل أعلى في عام 2024 مما توقعه سابقا.

 إغلاق مؤسسات فيدرالية 

ومن ناحية أخرى، باتت الولايات المتحدة اليوم السبت على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت، سيكون الأول منذ عام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.

الجمعة، أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الإنفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، وأضافت لصحفيين "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي.. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.