منظمات دولية تحذّر من تأثير الأزمة الاقتصادية على ملايين السكان باليمن

حذّرت 48 منظمة إنسانية يمنية ودولية من تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن على آلاف الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بيان مشترك نُشر في وقت متأخر، الاثنين، بعد عام من انتهاء مدّة الهدنة في البلد الغارق في الحرب منذ تسع سنوات.

وقالت 13 منظمة غير حكومية دولية بينها لجنة الإنقاذ الدولية و"سايف ذا تشيلدرن"، إضافة إلى 35 منظمة من المجتمع المدني المحلي، إن "معدّلات التضخم وتدهور الخدمات العامة تزيد من معاناة الآلاف من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة"، وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت المنظمات إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، يصل إلى 17 ساعة يوميًا و"ابتداءً من أغسطس 2023، أصبح أكثر من 50% من الأسر في المناطق التابعة للحكومة غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية".

ويغرق اليمن وهو أصلًا أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

نزاع دام

ويشهد اليمن نزاعًا داميًا منذ أواخر عام 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة أبرزها صنعاء، وتفاقم اعتبارًا من 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية التي باتت تسيطر على جنوب البلاد.

ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وبعد عام على انتهاء مفاعيل هدنة أُعلنت في أبريل 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ.

إلا أن المنظمات أوضحت أن رغم ذلك فإن "التنافس على إيرادات الموانئ والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات الحالية".

معاناة السكان

وللتخفيف من معاناة السكان، طالبت المنظمات طرفَي النزاع بـ"التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين" والمجتمع الدولي بـ"دعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة".

وناشدت الجهات المانحة من أجل "سدّ فجوة التمويل الإنساني والبالغة 70 بالمئة للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم".

وفي 18 أغسطس، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته الغذائية لأكثر من أربعة ملايين يمني اعتبارًا من الشهر الحالي بسبب أزمة تمويل حادة. 

وسبق أن قلّص البرنامج في يونيو من العام الماضي 2022، مساعداته إلى ما دون 50 بالمئة إلى اليمنيين للسبب نفسه.