تهجير 84 فلسطينياً من "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن أن 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردا، منهم 44 طفلا، هُجرت من منطقة مسافر يطا، حيث أرجعت الأسر ذلك بشكل رئيسي إلى القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقلها.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أن 13 تجمعا سكانيا في مسافر يطا، الواقعة جنوب الضفة الغربية، كان يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية تضم نحو 1,150 شخصا. 

وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تمثل 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها "مناطق لإطلاق النار" وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية.. ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمئة من سكانها.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "مع مرور السنوات، وعلى نحو متزايد منذ مايو 2022، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا.. وساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى المغادرة".

وذكر المكتب أن حدة القيود المفروضة على التنقل قد زادت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. 

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترا وتفرض مزيدا من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.

وصادرت تلك القوات المركبات المستخدمة من قبل السكان.. وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلاميذ رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم التي تفتقر إلى الأمان. 

وفي إحدى الحوادث -وفق المكتب الأممي- أوقفت القوات الإسرائيلية في سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.

ومنذ مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه. 

وأرجع أفراد الأسرتين السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى الرحيل، إلى تصاعد عنف المستوطنين. 

وما زالت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا للوفاء باحتياجاتها الأساسية. 

ولكن المكتب قال في بيانه الصحفي إن السلطات الإسرائيلية أعاقت على مر السنين هذه الجهود من خلال إصدار أوامر الهدم أو "وقف العمل"، ومصادرة المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن ترحيل المدنيين قسرا من الأرض الفلسطينية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. 

ودعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.