"العفو الدولية" تعتبر إنهاء تحقيق الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا "خيانة" للضحايا

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، بأن المجتمع الدولي "خان بشكل مخزٍ" الضحايا والناجين في إثيوبيا من خلال عدم تجديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الفظائع المرتكبة في هذا البلد.

لم يتم تقديم مسودة نص لتجديدها في الوقت المحدد، وستنتهي مهمة "اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا" والتي أنشئت في ديسمبر 2021 خلال النزاع في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في 13 أكتوبر كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء.

وقالت منظمة العفو في بيان، إنه "عبر عدم تجديد مهمة اللجنة، رغم تحذيراتها حول الخطر الهائل المتمثل في استمرار الفظائع، تكون الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضعت حداً للإمكانية الوحيدة لإجراء تحقيق دولي مستقل" في إثيوبيا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت "لقد تجاهلوا الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إثيوبيا" وهذا القرار "خيانة مخزية للضحايا والناجين".

وتصف منظمة العفو الدولية خصوصا بـ"المخزي" قرار الاتحاد الأوروبي -الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة- "بالتخلي عن الآلية الدولية الوحيدة المستقلة وذات المصداقية للتحقيق بشأن إثيوبيا".

وقال مصدر دبلوماسي إن قرارا يمدد مهمة اللجنة لم يكن ليحصل على الأصوات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان، حيث كان هناك تشكيك بمصداقية اللجنة بسبب عدم السماح لها أبدا بالعمل على الأراضي الإثيوبية.

وندد محققو اللجنة برفض السلطات في أديس أبابا المستمر للتعاون ووصفوا عملية "العدالة الانتقالية" التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها تعمل عليها بأنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية".

لم تعلق الحكومة الإثيوبية علنا على إنهاء مهام اللجنة ولا سلطات إقليم تيغراي.

نزاع دموي

أنهى اتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022، عامين من النزاع الدموي بين سلطات تيغراي المنشقة والحكومة الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية ومن الجيش الإريتري المجاور.

شهدت هذه الحرب التي أوقعت بحسب بعض التقديرات حوالي 500 ألف قتيل، فظاعات مروعة من جانب الطرفين المتحاربين.

اندلعت اشتباكات مسلحة جديدة بين ميليشيا فانو الإقليمية والقوات الفيدرالية منذ أبريل في منطقة أمهرة، وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في أوروميا، الأكثر اكتظاظا بالسكان، بسبب نشاط جماعات مسلحة.

وحذرت اللجنة في تقريرها الأخير في سبتمبر من أن "الأعمال العدائية في إثيوبيا تمتد الآن على المستوى الوطني، مع تزايد الانتهاكات الكبرى لا سيما في منطقة أمهرة، وأيضا في أوروميا وأماكن أخرى".