إندونيسيا.. السجن مدى الحياة لمدرّس اغتصب 13 تلميذة قاصرة

قضت محكمة إندونيسية، الثلاثاء، على مدرّس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة، في قضية كشفت أزمة الاعتداءات الجنسية التي تحصل في بعض المدارس الداخلية الدينية في البلاد.

وجاء الحكم من محكمة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية بعد إدانة هيري ويراوان 36 عاماً، باغتصاب 13 تلميذة، جميعهنّ قاصرات، ما أدى إلى حدوث حالات حمل لدى ثمان منهنّ على الأقل.

وأشعلت القضية غضب الرأي العام في إندونيسيا، إذ أكّد مسؤول حكومي كبير أنّ الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماماً خاصاً بها.

تم اكتشاف جرائم المدرّس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأنّ ويراوان اغتصب ابنتهم المراهقة وتركها حاملاً العام الماضي.

وتبيّن خلال المحاكمة أنّ المدرّس اغتصب الفتيات القاصرات على مدى 5 سنوات، ومن بينهن تلميذات من عائلات فقيرة ويتعلّمن عبر منح مدرسية.

وطالب المدّعون بعملية إخصاء كيميائي وبعقوبة الإعدام للمتهم الذي طلب من القاضي أن يتساهل معه ليتمكّن من تربية أطفاله، فيما أفادت المحكمة بأنّ الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا.

واعتبر رئيس هيئة حماية الطفل في إندونيسيا أنّ الحكم الصادر الثلاثاء يعني أنّ العدالة من أجل الضحايا القاصرات قد تحققت.

وقال فرد من عائلة إحدى الضحايا إنّه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المدرس ويراوان لم يتلقَ عقوبة رادعة، محذّراً من أنّ التساهل يمكن أن يشجّع معتدين آخرين للقيام بأفعال مماثلة.

وبدوره، قال عم إحدى الضحايا إنّ هذا الجرح لن يلتئم أبداً ما دمنا على قيد الحياة، ربما حتى نموت، والألم الذي نشعر به لا يوصف، مضيفاً لا نشعر بأنّنا نلقى آذانا صاغية.

وأوضح أنه إذا كانت العقوبة مخففة فسيزداد عدد المدرّسين الذين يعتدون على الأطفال.

وتنتشر في أنحاء إندونيسيا أكثر من 25 ألف مدرسة داخلية ذات طابع ديني معروفة باسم "بيسنترين"، وتضم نحو خمسة ملايين تلميذ يعيشون في مساكن خاصة بالطلبة.

وسلطت قضية الاغتصاب في باندونغ الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل بعض المدارس، إذ إن 14 من أصل 18 حالة تم الإبلاغ عنها لهيئة حماية الطفل العام الماضي حصلت في مدارس داخلية دينية.

وخلال العام الماضي تم إيقاف مدرّسين اثنين في مدرسة داخلية جنوب سومطرة بتهمة الاعتداء الجنسي على 26 تلميذاً على مدار عام، كما حُكم على مدرّس في مدرسة داخلية في جاوة الشرقية عام 2020 بالسجن 15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على 15 تلميذة.

وطالب الرئيس ويدودو الشهر الماضي البرلمان بالموافقة على مشروع قانون القضاء على العنف الجنسي الذي يسعى إلى مكافحة الجرائم الجنسية وتحقيق العدالة للضحايا، ومن بينهم ضحايا الاغتصاب الزوجي.

وصيغت مسودة القانون عام 2016 لكنّ إقراره تأخر لأنّ الجماعات الدينية اعتبرت أنّه يروّج للاختلاط بين الجنسين، وطالب المشرعون المحافظون بتجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والعلاقات بين المثليين.