رئيس مؤتمر المناخ: التخلي عن نظام الطاقة الحالي يستوجب بناء بديل

دعا رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، سلطان الجابر، الأحد، إلى التخلي عن فكرة التخلص سريعا عن مصادر الطاقة الحالية سعيا لتحقيق أهداف معركة المناخ.

وقال الجابر خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض: "لا يمكننا فصل نظام الطاقة (الحالي) اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد، إنه ببساطة أمر غير عملي أو ممكن"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف الجابر، الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ويتولّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "علينا أن نفصل الحقائق عن الخيال، والواقع عن الخيال، وتجنب فخ الانقسام".

ويتركز قدر كبير من الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالمناخ حول القضية الشائكة المتمثلة في كيفية ومتى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.

وفي مؤتمر المناخ (COP26) في غلاسكو عام 2021، وافقت الدول على التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري صراحة في النص النهائي.

لكن جهود توسيع هذا الهدف ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري تعثرت، وكان آخرها في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند الشهر الماضي.

فجوة التمويل

دعت الدول المنتجة للنفط إلى مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة، حتى في الوقت الذي تتطلع هذه الدول إلى التحول في نهاية المطاف بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية.

وتشكل الفجوة في التمويل حجر العثرة الرئيسي الآخر في مفاوضات المناخ.

فالبلدان النامية تسعى إلى الحصول على الأموال من الدول الأكثر ثراءً للتكيف مع عواقبه المدمرة والمكلفة على نحو متزايد.

وفي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار كل عام للدول النامية، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي في عام 2020.. وهناك آمال في تحقيق الهدف هذا العام.

وقال الجابر، الأحد: "يجب الوفاء بالوعود القديمة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 100 مليار دولار الذي تم طرحه منذ أكثر من عقد من الزمن".

وانتهت محادثات مؤتمر (COP27) العام الماضي في شرم الشيخ بمصر بإنشاء أول صندوق على الإطلاق "للخسائر والأضرار" لصالح الدول الفقيرة التي تعاني أكثر من غيرها من العواصف والفيضانات والجفاف الأكثر شدة وتكرارًا.

وقال الجابر: "يجب أن نجعل صندوق الخسائر والأضرار الذي وعدنا به في شرم الشيخ واقعا في دبي".

موجات الحر

وقال منظمو المؤتمر في الرياض في بيان، الأحد، إن المحادثات في العاصمة السعودية تهدف إلى "تسليط الضوء على التحديات والحلول في المنطقة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ".

وذكر البيان أن المنطقة "تواجه بالفعل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، حيث لا يحصل أكثر من 60 بالمئة من السكان إلا على قدر ضئيل للغاية من المياه الصالحة للشرب، إن وجدت"، محذّرا من أنّه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى مزيد من الجفاف الحاد".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش تبعات تغير المناخ "من خلال تجربتها المباشرة مع موجات الحر الشديدة ونقص المياه".

من جهته، قال الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، سيمون ستيل، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تقف عند مفترق طرق".

وأضاف أن المنطقة "لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضا التحدي المتمثّل في تحويل اقتصاداتها لضمان الرخاء في عالم متسق مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1,5 درجة مئوية".

أسبوع المناخ 

وتشهد العاصمة السعودية الرياض فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، انطلاقا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، حيث سيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.
ويُعدُّ أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدا من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي، وتضم مجموعة الشركاء، الذين يتخذون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرا لهم، كلا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.