منظمات بيئية تحذر من تأثير مناصري الوقود الأحفوري على مؤتمر المناخ "كوب 30"

عقد مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 30" في مدينة بيليم بالبرازيل، وسط تحذيرات من منظمات بيئية دولية من أن مشاركة ممثلين عن شركات مرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري قد تُضعف مخرجات المؤتمر وتؤثر سلباً على الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وتشير هذه التحذيرات إلى التناقض بين أهداف المؤتمر الرامية لتقليل الانبعاثات وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، وبين حضور عدد كبير من المشاركين الذين لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بالاستثمارات في النفط والغاز والفحم.

وأحصى تجمع "اطردوا الملوّثين الكبار" (Kick Big Polluters Out) أكثر من 1600 مشارك لهم صلات بقطاع الوقود الأحفوري، أي بنسبة مشارك واحد لكل 25 مشاركاً في المؤتمر. 

ويتضمن الإحصاء شخصيات بارزة من شركات نفطية عالمية مثل شل وتوتال إنرجيز، بالإضافة إلى مؤسسات نفطية عامة من إفريقيا، البرازيل، والصين.

كما تضم القائمة مسؤولين وشخصيات على صلة بشركات كبرى في قطاعات أخرى مثل السيارات والنقل البحري، بما في ذلك فولكسفاغن وشركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري.

عرقلة اتخاذ قرارات صارمة

يخشى ناشطون بيئيون أن يسهم حضور هؤلاء المشاركين في توجيه المناقشات لمصلحة قطاع الوقود الأحفوري، مما قد يعرقل اتخاذ قرارات صارمة للحد من الانبعاثات، ويُضعف الالتزامات تجاه اتفاق باريس للمناخ.

صرّح التجمع بأن منح الصلاحيات لممثلي قطاع الوقود الأحفوري في المؤتمر لا يُعد حلاً، بل يمثل تضارباً جوهرياً في المصالح. وذكر أن حضور هؤلاء المشاركين قد يؤدي إلى تخفيف الالتزامات الدولية بشأن خفض الانبعاثات، وتأخير التحول للطاقة النظيفة في الدول الكبرى، وضغط لصالح استمرار الاستثمارات في الفحم والنفط والغاز رغم الكوارث البيئية.

وأضافت المنظمات أن المؤتمر، الذي يفترض أن يكون منصة دولية لتنسيق الجهود المناخية، قد يتحول إلى أداة لتجميل صورة شركات ملوثة دون أي التزام حقيقي بالتقليل من آثارها البيئية.

مؤتمر كوب 30

يُعقد مؤتمر كوب30 كجزء من جهود الأمم المتحدة لمراجعة تقدم الدول في تنفيذ اتفاق باريس، والتفاوض على خطط جديدة لخفض الانبعاثات. 

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه الكوكب ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، مع تسجيل موجات حر، جفاف واسع، وارتفاع مستويات البحار، ما يزيد من ضغوط المجتمع المدني والدول النامية للمطالبة بإجراءات فورية وحاسمة.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق توافق عالمي حول خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، وتحويل الاقتصاد العالمي نحو الطاقة المتجددة، وتمويل مشاريع المناخ في الدول الأكثر تضرراً.

لكن مشاركة ممثلين عن شركات الوقود الأحفوري تطرح أسئلة حول جدية الالتزام الدولي، خاصة في ظل الضغط السياسي والاقتصادي الذي قد يمارسه هذا القطاع على صانعي القرار.

مواجهة التغير المناخي

تحذر المنظمات البيئية من أن استمرار تمكين ممثلي شركات الوقود الأحفوري من المشاركة في الاجتماعات الدولية للمناخ قد يقوّض جهود مواجهة التغير المناخي، ويؤدي إلى تعزيز السياسات القديمة التي فشلت في الحد من الانبعاثات.

وتدعو هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى ضمان شفافية المشاركة، ومراجعة الصلاحيات، واستبعاد أي جهة قد تمثل تضارباً في المصالح، لضمان أن تكون مقررات مؤتمر كوب30 صادقة وفعالة في حماية كوكب الأرض من الكوارث المناخية القادمة.