«جسور إنترناشيونال» يدعو لحماية حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات

محمد الحمادي يدعو لحماية حقوق أكثر من 30 مليون عامل في قطاع توصيل الطلبات

رئيس مركز «جسور إنترناشيونال» يطالب بمعايير دولية عادلة ومنصفة للعمال

طالب مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بضرورة العمل على حماية العاملين في مجال توصيل الطلبات، وقيام مجلس حقوق الإنسان بتفعيل دوره وتعزيز جهوده لحماية الملايين من العاملين في هذا المجال بجميع دول العالم، وتفعيل الآليات الدولية اللازمة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية لكل العاملين في مجال توصيل الطلبات بالعالم.

جاء ذلك في بيان رفعه المركز إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة في جنيف، تحت البند الخامس، حيث أشار إلى ضرورة إيلاء تلك القضية ما تستحق من الأهمية، وتركيز الاهتمام الدولي على تحسين الظروف الإنسانية للعاملين في هذا المجال، وتوفير الحماية اللازمة التي تحقق لهم العدالة والمساواة في ضوء ما تحث عليه التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمل والعمال في العالم.

وأشارت المنظمتان -في بيانهما- إلى اعتبار قضية الحقوق العمالية المتعلقة بحقوق عمال التوصيل، إحدى أكثر القضايا الحقوقية إلحاحاً على صعيد التمتع بحقوق الإنسان، وواحدة من بين أبرز القضايا المنضوية على العديد من الانتهاكات الحقوقية التي يواجهها بشكل يومي العاملون في قطاع خدمات التوصيل، في ظل صعوبة الظروف الإنسانية التي يعيشها العاملون في هذا المجال، والمشكلات على صعيد معالجة الوضع البائس الذي يعملون به، والتي تزداد حدة وتعقيداً، في ظل تراجع الاهتمام الدولي من قبل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتقاعس الدول والشركات الكبرى عن معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى انعدام الآليات الدولية المعنية بمعالجة أوضاع العاملين في قطاع توصيل الطلبات، ووضع الأطر القانونية والإجرائية المعنية بمعالجتها وتسوية القضايا القانونية والإجرائية المرتبطة بها كافة.

وقال رئيس مركز جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، إن المركز استهدف ببيانه المرفوع إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على معالجة أوضاع الملايين من العاملين في قطاع توصيل الطلبات، وضمان تفعيل الإجراءات والآليات الدولية المتعلقة بالهيئات الدولية كافة، وبما يحقق العدالة والحماية لأكثر من 30 مليون عامل في هذا القطاع، يواجهون أبشع أنواع الانتهاكات وأقسى صور المعاناة من قبل أصحاب العمل والشركات المالكة للتطبيقات الإلكترونية، دون أن تتوفر لهم الحماية والعدالة اللازمتين من قِبل الدول، ودون أن تسعى الهيئات والآليات الدولية لتحسين ظروف عملهم غير اللائقة.

وأكد الحمادي ضرورة إلزام الدول والشركات بتحسين ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها العاملون في خدمات التوصيل، وتعزيز حمايتهم من جميع أنواع الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها، أو تجنيبهم العمل غير اللائق بالبيئات غير المناسبة.

وطالب البيان، مجلس حقوق الإنسان بضرورة السعي لإنفاذ اتفاقيات العمل المعنية بحماية حقوق العمال في العالم، وتعزيز الإسهامات الدولية التي تكفل حماية وتعزيز الحقوق العمالية والإنسانية، بما في ذلك حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات الذين يتطلعون لشمولهم بالحماية والولاية التي توفرها الاتفاقيات الدولية، ووضع المعايير العادلة والمنصفة لحقوق العمال الأساسية وضمانة العمل اللائق، وكفالة تمتع جميع العاملين في هذا القطاع بالحقوق التي كفلتها لهم التشريعات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية للعمل على تحسين ظروف وبيئة العمل الخاصة بقطاع توصيل الطلبات، ومد مظلة الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل حماية حقوق العاملين في هذا القطاع، ومعالجة العوائق القانونية والتشريعية المرتبطة بهم وبعملهم.

وأشار رئيس مركز جسور إنترناشيونال، إلى أن المنظمتان أكدتا في بيانهما ضرورة توفير صيغة قانونية للتقاعد والحماية من إصابات العمل تؤمّن لهذه الفئة من العمال وضعاً قانونياً ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمال، وتأمين الحد الأدنى للأجور المعمول بها بالدول أسوة ببقية العمال، وتأمين الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يعملون بها، وضمان توفير ظروف عمل ملائمة وبيئة عمل تتحقق فيها اشتراطات الصحة والسلامة والأمان، وتوفير الإجازات السنوية والمرضية مدفوعة الأجر وفق ما تقره الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق العمال، وتوفير سبل وآليات المشاركة في المحادثات الجماعية مع الدول والهيئات الدولية للعاملين بهذا القطاع، وضمانة حقهم في تشكيل النقابات العمالية الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم وإدارة عمليات التفاوض مع الأطراف الدولية والمحلية، وإقرارها على النحو الذي يحقق الحماية والعدالة والمساواة للعاملين بهذا القطاع.

وأوضح الحمادي أن المنظمتين قدمتا في بيانهما العديد من التوصيات المعنية بتعزيز وتفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق العاملين في مجال توصيل الطلبات، والتي من أهمها دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ زمام المبادرة في تحقيق تطلعات الملايين من العاملين في مجال توصيل الطلبات، وتفعيل مختلف الهيئات والآليات الدولية لتحقيق واقع أفضل لهؤلاء العاملين، وتأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية عمال التوصيل من جميع الانتهاكات العمالية، وتعزيز التزام الدول وأصحاب العمل بالمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وترسيخ احترام حقوق العمال.