مصر.. مطالبات بالتصدي لظاهرة زواج القاصرات الخارجة عن القانون

طالبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، بالتصدي لزواج القاصرات الذي يجري خارج إطار القانون بكل حسم، وكذلك التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن هذه الظواهر ينتج عنها العديد من المشكلات المجتمعية.   

وأوضحت مشيرة خطاب، في تصريحات لها نشرها الموقع الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن المجلس يعمل على تطوير آليات عمله بما يضمن تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون إنشاء وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، مع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية في خطوة غير مسبوقة تشهدها البلاد.

ودشن حقوقيون في مصر، العام الماضي، مبادرة تحت عنوان #حملة_1000_جمعية_لتجريم_زواج_القاصرات، وبدأ منظمو تلك الحملة عقد فعاليات وندوات وحملات رقمية لجمع التوقيعات بهدف حث الجهات المختصة، لا سيما البرلمان المصري، على الإسراع في استصدار قانون يحمي القاصرات من الزواج المبكر.

وقالت المبادرة في بيان اطلعت عليه «جسور بوست»، إنه على الرغم من صدور قانون 64 لسنة 2010 الذي يجرم ظاهرة الزواج القسرى للفتيات، وبالرغم من تجريم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 منه، فإن معدلات هذه الظاهرة في تزايد مستمر، حيث بلغت نسبة زواج القاصرات في مصر خلال عام 2018 نحو 15% من إجمالي حالات الزواج.

وتطالب المبادرة بعرض مشروع القانون على مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراره، وحث مؤسسات الدولة للعمل على حشد الجهود لضمان تفعيل القانون.

وفي السياق، دعت رابطة المحاميات المصرية في بيان لها مؤخرا، لسرعة عرض ومناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال وإقراره خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، فيما دعت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حشد كل الجهود الاجتماعية ومؤسسات الدولة لمكافحة هذه الظاهرة ورفع الوعي الاجتماعي بخطر الزواج المبكر تماشياً مع ما تم تضمينه في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.