القضاء الفرنسي يعلق أمر طرد ناشطة فلسطينية والدولة تقرر الاستئناف

علّق القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة، أمراً بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت أن الدولة ستستأنف هذا القرار.

وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره، "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب"، وفق وكالة فرانس برس.

ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر الماضي حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عامًا، الاثنين، بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.

ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".

وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر.

وقالت محاميتها جولي غونيديك، "أنا سعيدة جداً بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي".

وأضافت "إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة".

وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي".

وقالت وزارة الداخلية، إن "الدولة ستستأنف" هذا القرار، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وخلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجراً إلى هذا الحد"، لكن هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر غيّر الوضع.

وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو أمة أو عرق أو دين".

وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جداً "ليس ضرورياً ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها".