بعثة الأمم المتحدة في مالي تخلي قاعدتها في تيساليت

أخلت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) معسكرها في تيساليت (شمال)، السبت، في إطار انسحابها المقرر بحلول نهاية العام من البلد الذي يشهد هجمات مسلحة وتوترات مع الانفصاليين الطوارق، وفق ما أفاد مصدران أممي وعسكري.

وتواصل مينوسما الانسحاب في حين تشهد منطقة كيدال التي تعد تيساليت جزءا منها، تصعيدا عسكريا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في البعثة في هذه المنطقة "غادرت قافلتنا الأخيرة قاعدة تيساليت بعد ظهر السبت".

وأكد هذه المعلومات مصدر عسكري تشادي داخل البعثة، وقال "لقد غادرت آخر قواتنا بعد ظهر اليوم" المعسكر.

في يونيو الماضي، طالب العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في مالي إثر انقلاب عام 2020، برحيل مينوسما المنتشرة منذ عام 2013 في البلد الذي يشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد، وذلك بعد أشهر من تدهور العلاقات مع البعثة الأممية.

ومن المقرر أن يستمر انسحاب نحو 11600 عسكري و1500 شرطي من عشرات الجنسيات من مالي حتى 31 ديسمبر، وأدى الانسحاب الجاري إلى تصعيد عسكري في شمال البلاد.

واستأنفت الجماعات الانفصالية التي يهيمن عليها الطوارق أعمالها العدائية ضد الدولة المركزية، وزادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة من هجماتها على المواقع العسكرية.

وقبل معسكر تيساليت، سلمت مينوسما 4 قواعد إلى السلطات المالية منذ أغسطس.

ولم تخل البعثة الأممية بعد معسكرها في مدينة كيدال، وهي معقل الانفصاليين.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.