خبراء أمميون يحثون طالبان على إطلاق سراح مدافعتين عن حقوق المرأة

طالب خبراء أمميون بالإفراج الفوري عن مدافعتين عن حقوق المرأة، هما ندى باروان وزوليا بارسي، اللتان اعتقلتهما سلطات الأمر الواقع في أفغانستان لأكثر من شهر ولم يتم حتى الآن توجيه تهم إليهما أو منحهما حق الوصول إلى تمثيل قانوني.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أعرب الخبراء المستقلون عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للمدافعتين اللتين تنتميان إلى "الحركة النسائية العفوية"، وأفراد أسرتيهما، حيث تم القبض على زوج ندى باروان وابن زوليا بارسي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم تقديم أسباب لاعتقالهم، إلا أنه تم سجن آخرين في ظروف مماثلة لممارسة حقهم الأساسي في المشاركة في احتجاجات سلمية.

وأضافوا: "يبدو أن طالبان تواصل تكثيف قيودها على الحيز المدني، خاصة من خلال إسكات أصوات النساء والفتيات، مما يخلق جوا من الخوف". 

وشدد الخبراء المستقلون على أهمية دعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحذروا من أنه لا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم لمجرد التعبير عن آراء مخالفة وممارسة حقوقهم المشروعة. وشددوا على أن المدافعات عن حقوق الإنسان معرضات للخطر بشكل خاص، وهن أكثر عرضة للاستهداف بسبب جنسهن.

ورحب الخبراء بالإفراج الأخير عن مرتضى بهبودي، وهو صحفي أفغاني فرنسي، ومؤسس منظمة المجتمع المدني "طريق القلم" ومطيع الله ويسا، التي تدافع عن الحق في التعليم.. وحثوا سلطات الأمر الواقع على إطلاق سراح المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما دون مزيد من التأخير، "حيث لا يوجد أي مبرر لاحتجازهم".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.

الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بأفغانستان ريتشارد بينيت، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، والرئيسة دوروثي إسترادا تانك، ونائبة الرئيس إيفانا راديتش، وإليزابيث برودريك، وميسكيريم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.