تراجع حاد في عائدات الشركات الإسرائيلية بسبب الحرب

أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل مؤخرا، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء الحرب مع حركة (حماس).

ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة.. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا، بحسب وكالة رويترز.

وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات آلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. 

وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.

وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.

المزيد من الخسائر 

وينذر استمرار الحرب بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للجانب الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من صراعات داخلية واسعة بين أحزابه السياسية منذ إعلان حكومة نتنياهو عن التشريع القضائي المثير للجدل، والذي يرى الكثيرون أنه يهدف لإضعاف السلطة القضائية.

وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، ما أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة لتكشف العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة، هذا في الوقت الذي ألغت فيه العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي.

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3 في المئة.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 في المئة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 في المئة خلال الحرب مع لبنان عام 2006.

صراع متعدد الجبهات

وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافةً إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.

وتخوض إسرائيل بالفعل قتالاً على مستوى منخفض على ثلاث جبهات إضافية –لبنان والضفة الغربية وسوريا- ومن شأن هذا الصراع الطويل متعدد الجبهات أن يجعل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي أكثر صعوبة.

وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحاً بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جرّاء الصراع.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، (مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز)، قد حذَّرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية.

طوفان الأقصى

وأطلقت حركة حماس، فجر السبت السابع من أكتوبر، عملية مباغتة ضد إسرائيل بإطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق إسرائيلية عدة، وتنفيذ عمليات تسلل في محيط قطاع غزة، في ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية "حربا ضد دولة إسرائيل" التي ردت بغارات جوية على القطاع.

ورد الجانب الإسرائيلي بقصف جوي موسع على قطاع غزة تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية والمباني المدنية والحكومية، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى خلال المواجهات وأثناء العمليات العسكرية بين الجانبين.

ونددت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأطراف غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بالهجوم الذي نفّذته، حركة حماس في إسرائيل.