مركز أبحاث أمريكي: ارتفاع معدلات العنف ضد العاملات في شرق آسيا منذ كورونا

تزايدت حالات العنف ضد النساء العاملات منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وبخاصة في دول شرق آسيا، حيث تعاني النساء العاملات من ظروف معيشية صعبة بالفعل، علاوة على ظروف العمل، وبحسب تحقيق أجراه مركز "أوبن ديموكراسي" في الولايات المتحدة، وشمل إحصاء لحالات في مصانع الملابس الجاهزة في دول آسيوية فإن النساء العاملات ازدادت معاناتهن من العنف اللفظي والجسدي والجنسي منذ بداية الجائحة. 

قال تشيلاما، وهي عاملة في مصنع ملابس في مدينة تيروبور بولاية تاميلنادو، الهندية: "لقد عملت في هذه الصناعة لأكثر من 20 عامًا وشهدت حدوث أشياء مروعة تحدث للنساء مثل الاغتصاب والانتحار وحتى جرائم القتل، وليس للعاملات سلطة معارضة الرجال، سواء كانوا مشرفين أو مديرين، ويمكنهم فعل أي شيء لأي امرأة، فنحن جميعًا تحت رحمتهم وليس لدينا من يدعمنا أو يقف إلى جانبنا".

وتعرف مدينة "تيروبور"، باسم عاصمة التريكو في الهند، وتكثر فيها مصانع الملابس، ولكن عندما بدأت ابنتا "تشيلاما" في البحث عن عمل، أصرت على أن تعملا في نفس المصنع الذي تعمل فيه، حتى تتمكن، على الأقل، من محاولة الحفاظ على سلامتهما، وتمت مقابلة النساء في المصنع -حيث تعمل "تشيلاما"- كجزء من استطلاع جديد معمق يوثق الارتفاع المقلق في العنف والمضايقات القائمة على الجنس ضد عاملات مصانع الملابس خلال جائحة كورونا في بعض الدول الآسيوية.

تدني الأجور

وذكرت منظمة "تحالف آسيا للأجور الدنيا"، وهو تحالف دولي للنقابات العمالية والناشطين في مجال حقوق العمال الذين يعملون معًا لمطالبة عمال الملابس بأجر معيشي مرض، في تقرير لها، أنه في حين أن صناعة الملابس العالمية قد وعدت بالحد من الفقر ورفع مكانة المرأة، فقد قدمت في الواقع أجورًا متدنية للغاية، وساعات عمل زائدة وغير آمنة، وغالبًا ما يكون العمل في ظروف صعبة، ونتيجة لذلك، يصف "تحالف آسيا" الضرر الذي يلحق بعاملات الملابس بأن العمل في صناعة الملابس أصبح كالعمل في "مجمع الأضرار للملابس".

ويربط تقرير "تحالف آسيا" بشكل مباشر الارتفاع في العنف ضد النساء أثناء الوباء بممارسات الشراء من العلامات التجارية العالمية للأزياء، ووفقًا للتقرير، فإن العنف ضد المرأة، الذي يتضح في شكل ضرر اقتصادي، كأنه أصبح شرطًا أساسيًا في سلاسل التوريد التي تقوم من خلالها الشركات الرائدة بتحميل تكاليف أزمات السوق على العاملات من أجل جمع أرباح طائلة أو السيطرة على الخسائر، حيث تحصل العاملات على أجور لا تعينهن على تجاوز مستوى الفقر، مما يعني أنهم لا يستطيعون العيش حتى بضعة أيام دون عمل وسرعان ما يعانون الجوع والديون والفقر.

جائحة كورونا وتحقيق ربح إضافي 

وعندما استأنف مالكو المصنع الذي تعمل فيه "تشيلاما" الإنتاج بعد الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا في عام 2020، وجدت العاملات أنفسهن يعملن وقتًا إضافيًا غير مدفوع الأجر، زيادة في حصة العمل، وزيادة في العنف القائم على الجنس، ووصفت عاملة أخرى في المصنع، التحرش اللفظي بأنه جزء من الوظيفة، ومع زيادة حصة الإنتاج، ازدادت المضايقات، وقالت: "كل يوم أصبح مرهقا، حيث يصف بعض المشرفين أي عاملة بأنها "عاهرة "و" حمقاء" و"بلهاء" وما إلى ذلك، إذا لم لا تحقق العاملة كامل حصتها الإنتاجية، ولو حاولت الشكوى، لن يحدث أي شيء، لأنه لا أحد يهتم بالشكاوى وإنما الإنتاج".

ابتزاز جنسي 

وتمثل قصة "أنجو" وهي عاملة أخرى، في مدينة "جازيبور"، في بنجلاديش، الزيادة المطردة، في العنف القائم على الجنس، وقالت: "عندما جاء وباء كورونا، أصبح عملي غير منتظم ولم أستطع دفع الإيجار في الوقت المحدد، وبعد شهرين، اقترب مني مالك العقار وأخبرني أن أمضي ليلتين معه ولن يتقاضى الإيجار، وأنه يجب أن أجعله سعيدا وسيساعدني"، واعتقدت أن طريقها الوحيد للخلاص من ذلك هو الانتحار، وعندما رفضته، سرق مجوهراتها وطردها من منزلها، كما أبلغ عاملات ملابس أخريات عن قصص مماثلة عن المضايقات والعنف من أصحاب المحلات، الذين عملوا لديهم، وبسبب الظروف الاستثنائية للجائحة أصبحن مدينات لهم بالمال الذي لا يستطعن تسديده.

توثيق الانتهاكات 

وأوضحت آشلي ساكسبي، منسقة جنوب شرق آسيا في "تحالف آسيا": "لقد وثقنا العنف من الرجال بما في ذلك المشرفون، وأصحاب العقارات، وأصحاب المتاجر، إلخ، وكذلك الرجال في مواقع السلطة الذين استغلوا جائحة كورونا في ممارسة مزيد من استغلال النساء وإساءة معاملتهن، ولا يمكن فصل ذلك عن ممارسات الشراء للعلامات التجارية أثناء الوباء الذي عزز ضعف المرأة"، وتابعت: "يتطلب منع العنف القائم على الجنس وعلاجه في المنازل ومصانع العلامات التجارية توفير أجور معيشية للعاملات ورفع القيود التي تحول دون حرية تكوين الجمعيات، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها النساء في صناعة الملابس".

وتخلص "ساكسبي" إلى أنه بدلا من تقديم الوعود الغامضة والسطحية وغير الملزمة من مالكي العلامات التجارية بالقضاء على العنف القائم على التمييز الجنسي، يجب الوفاء بالتزامات قابلة للتنفيذ وملزمة للعمل مع النقابات العمالية التي تقودها النساء، من أجل تطوير اتفاقيات وبرامج لرصد ومعالجة ومنع العنف القائم على الجنس.

ترجمة - محمد البلاسي  عن opendemocracy