خبيران فلسطينيان: الشرعية الدولية عجزت عن إنقاذ الشعب المحاصر في غزة

قال خبيران فلسطينيان، إن الشرعية الدولية عجزت عن إنقاذ الشعب الفلسطيني من الجحيم، ولم تتمكن من وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكملت غزة شهرا كاملا من القصف العنيف والمدمر أسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف الجرحى، إضافة إلى الانقطاع شبه التام للاتصالات والإنترنت، وما ترتب على ذلك من نفاد للمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

ودمرت الغارات الجوية 15 مرفقا صحيا و51 عيادة تم تدميرها بالكامل، و150 سيارة إسعاف، وتسببت في إغلاق 16 مستشفى رئيسيا من أصل 35 في القطاع، كما قصفت أيضا 220 مدرسة، منها 38 تم تدميرها كليا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية سابقة.

وتعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتدمير، بما في ذلك أماكن لجوء النازحين من المناطق المدمرة.

وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة حماس، عملية مباغتة ضد إسرائيل بإطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ على مناطق إسرائيلية عدة، وتنفيذ عمليات تسلل في محيط قطاع غزة، في ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية حربا ضد دولتها تستدعي الرد بغارات جوية على القطاع.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي موسع على قطاع غزة في عملية أسماها بـ"السيوف الحديدية" تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية والمباني المدنية والحكومية، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى خلال المواجهات وأثناء العمليات العسكرية بين الجانبين.

حبر على ورق

وفي تعليقه، قال السفير الفلسطيني الأسبق لدى مصر بركات الفرا، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بسبب سلاح الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة.

وأوضح الفرا في تصريح لـ"جسور بوست" أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم لكنه كاشف، حيث أظهر الدول التي تؤيد الحق الفلسطيني، مقابل تلك التي تقف مع إسرائيل على جثامين الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "لقد أدان المجلس الدولي لحقوق الإنسان الاعتداء الوحشي على قطاع غزة، غير أن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا تسمن ولا تغني عن جوع، لأنها لا تنفذ وتظل مجرد حبر على ورق، نظرا للدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود لإسرائيل".

وتابع الفرا: "الشعوب الأوروبية والأمريكية تطالب حكوماتها بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية المختلفة، حيث تنفذ سلطات الاحتلال مجازر جماعية في قطاع غزة على مرأى ومشهد من العالم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

فوق القانون الدولي

ومن جانبه وصف أستاذ القانون والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية الدكتور جهاد الحرازين، قرارات الأمم المتحدة وموقف مجلس حقوق الإنسان بـ"غير الجدية"، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية على مدى شهر كامل في غزة.

وأوضح الحرازين في تصريح لـ"جسور بوست" أن الحرب الإسرائيلية على القطاع استندت أولا إلى قضية العقاب الجماعي، والتي تتمثل في قطع الكهرباء، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والطبية من جانب، إضافة إلى قضية التهجير القسري والنزوح من جانب آخر، الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك تحرك أممي فوري لوقف إطلاق النار وإنقاذ أكثر من 2 مليون شخص بقطاع غزة.

وأضاف: "جميع ما يجري داخل قطاع غزة يدخل في نطاق أو سياق عمل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تختص بالجرائم الدولية وعلى رأسها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة والعدوان، وكان يجب اتخاذ موقف حقيقي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للبدء بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين".

وتابع: "يتبين من الأحداث الحالية عدم قدرة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية على حماية حقوق الإنسان أو حماية ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، هذا الأمر الذي يهدد النظام العالمي بأسره ومنظومة العلاقات الدولية، لا سيما في ظل التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون الدولي".

ومضى قائلا: "إسرائيل ترتكب الجرائم على مدار 75 عاما متواصلة، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، ثم أفاق في لحظة معينة على ما جرى يوم 7 أكتوبر الماضي، وهذا الوضع يتطلب خلق حالة من التوازن في ما يتعلق بالمواقف الدولية، وخاصة مواقف الدول التي تدعي حقوق الإنسان وتدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأوضح الحرازين: "في كل عام هناك اجتياح أو عدوان أو حرب، وبات من الضروري والمصيري أن يكون هناك حل كامل ومتكامل للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بعيدا عن أي تسويف أو ازدواجية للمعايير.

ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هناك 86 قرارا صدر عن مجلس الأمن متعلقا بالقضية الفلسطينية، وأكثر من 760 قرارا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكثر من 200 قرار عن مجلس حقوق الإنسان الدولي، وبالتالي فإن المطلوب هو تنفيذ تلك القرارات بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا القيادي الفلسطيني إلى خلق أفق سياسي يخترق حالة الجمود في العملية السياسية بدعم أممي ضمن مؤتمر دولي للسلام بمشاركة المجتمع الدولي والولايات المتحدة، على أن تكون مخرجاته ملزمة لأطرافه ضمن جدول زمني محدد، وذلك استنادا إلى مرجعيات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لوضع حلول خلاقة للمنطقة بأسرها، تبدأ بإنهاء الاحتلال وتنتهي بإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.