9000 وحدة جديدة.. مخطط استيطان إسرائيلي يهدد شمال القدس ويعزلها عن رام الله

اعتبرت محافظة القدس أن قرار السلطات الإسرائيلية الدفع بمخطط إقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال المدينة يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري، وأكدت المحافظة أن المخطط يهدف إلى ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس ورام الله، وخلق واقع استعماري جديد يعوق أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين ويحد من تطور القدس الشرقية بوصفها مركزاً حضرياً وسياسياً للدولة الفلسطينية.

تفاصيل المخطط

بحسب بيان صادر عن محافظة القدس الاثنين، تخطط السلطات الإسرائيلية لإنشاء نحو 9000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم أحياء كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للحيز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، وتسهم في تعميق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

جلسة حاسمة قريبة

أشارت المحافظة إلى أن ما تُسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية ستعقد جلسة يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لمناقشة المخطط رقم 101-0764936، والتي قد تشهد المصادقة على المبادئ الأساسية له، ومنها تخصيص مساحات تجارية وعامة، وأوضحت أن محاولات سابقة عام 2021 باءت بالفشل نتيجة اعتراضات وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، وتم تجميد المخطط سابقًا خلال ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

تمويل المشروع وتسريع التنفيذ

ولفتت محافظة القدس إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال ديسمبر 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة تأهيل الأراضي الملوثة، ومنها مطار القدس الدولي، وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تهدف عمليًا إلى إزالة ما وصفته بالمعوقات البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني، على الرغم من اعتراضات حقوقية دولية.

انتهاك حقوق الملكية الفلسطينية

أشارت المحافظة إلى أن غالبية أراضي المخطط مصنفة أراضي دولة منذ فترة الانتداب البريطاني، إلا أن أجزاءً واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية سيجري إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة وفق القانون الدولي.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى إنشاء جيب استيطاني يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويزيد من سياسة تقطيع أوصال المدينة، ما يعمّق الفصل بين الأحياء الفلسطينية ويؤثر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، كما أكدت المحافظة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، معتبرة أن المشروع يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

سياسة الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية تُعد إحدى أبرز العقبات أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقد وثقت مؤسسات حقوقية دولية، بينها الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، استمرار الاحتلال في توسعة المستوطنات على أراضٍ فلسطينية خاصة وعامة، ما يؤدي إلى تقويض فرص حل الدولتين ويعمّق الانقسام الجغرافي والديمغرافي بين المدن الفلسطينية. 

وتبرز أهمية هذه المخططات في سياق محاولات إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض، يهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية والسياسية للقدس الشرقية وتقليص مساحات الوجود الفلسطيني، وهو ما يحظى باهتمام واسع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الانتهاكات ومطالبة السلطات الإسرائيلية بوقفها وفق القانون الدولي.

التحديات القانونية والدولية

تواجه المجتمعات الفلسطينية صعوبة في التصدي للمخططات الاستيطانية نتيجة استمرار الاحتلال وممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى غياب آليات فعالة لفرض احترام القانون الدولي، وتشير التجارب السابقة إلى أن التجميد المؤقت للمخططات لا يعني إنهاءها، إذ غالبًا ما يتم استئنافها مع تغير الحكومات أو التحولات السياسية الإقليمية، ما يجعل المراقبة الدولية والتوثيق المستمر أمرًا حيويًا لحماية الحقوق الفلسطينية ومنع تقويض الحلول السياسية المستقبلية.

آفاق مستقبلية

يبقى التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي هو إيجاد آليات عملية لإيقاف المشاريع الاستيطانية والحفاظ على النسيج الحضري والديمغرافي للقدس الشرقية، وتستمر محافظة القدس في مخاطبة الجهات الدولية والحقوقية لإبراز مخاطر المشروع وتأثيراته في الأرض، في محاولة للحفاظ على أي فرصة لإحياء حل الدولتين وضمان أن تكون القدس الشرقية قلب الدولة الفلسطينية المستقبلية.