السلطات الإيرانية تواصل الضغط على الصحفيات بالاستدعاء والاعتقال

استمراراً للضغط على الصحفيين في إيران، تم استدعاء سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى مكتب المدعي العام في إيفين، لتنفيذ عقوبة السجن، كما تم إطلاق سراح زينب رحيمي بكفالة، فيما لا تزال منيجة مؤذن رهن الاحتجاز بعد 5 أيام من اعتقالها.

وأعلنت الصحفية في مجال البيئة زينب رحيمي، عن رفع دعوى ضدها في نيابة الثقافة والإعلام بتهمة "نشر الأكاذيب وخدش الحياء العام" بحسب "إيران إنترناشيونال".

ونشرت رحيمي، الأحد الماضي، نصا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتبت أنها حضرت إلى نيابة الثقافة والإعلام برفقة محاميها دانيال كرانيان، وبعد شرح التهم تم إطلاق سراحها بكفالة في انتظار صدور الحكم النهائي.

ولا تزال منيجه مؤذن، الصحفية والمترجمة، رهن الاحتجاز بعد مرور 5 أيام على اعتقالها؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية مؤذن، يوم الأربعاء 8 نوفمبر الحالي، واقتادتها إلى مكان مجهول.

وفي وقت سابق، في اليوم الثالث من اعتقال هذه الصحفية، أعلنت صحيفة "تجارت فردا" الأسبوعية أن مؤذن لم تتمكن من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلتها منذ اعتقالها.

وتم استدعاء الصحفيتين سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى نيابة إيفين لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما.

وبحسب الإخطار الذي تم إرساله إلى هاتين الصحفيتين، فقد طُلب منهما الحضور يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الحالي في الفرع الأول لمحكمة إيفين لتنفيذ حكم السجن.

وكانت الصحفيتان قد اعتقلتا سابقاً خلال الانتفاضة الشعبية، وحكم على كل منهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام"، وبالسجن 8 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام، والمنع من السفر سنتين، وحظر الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وقبل ذلك، كتبت الصحفية الاقتصادية، مريم شكراني، يوم السبت 4 نوفمبر الحالي، على موقع "إكس": "لقد رفعوا قضية جديدة ضدي في الفرع 16 من مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام في طهران، ولا أعرف حتى موضوع الشكوى".

كما أن الصحفيتين، إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، موجودتان حاليًا في عنبر النساء بسجن إيفين.

وفي 22 أكتوبر حكم القضاء الإيراني على الصحفيتين اللتين ألقي القبض عليهما بعد إعداد تقرير عن مقتل مهسا أميني، بالسجن لفترة طويلة والحرمان من ممارسة الأنشطة السياسية والإعلامية وكذلك الحرمان من النشاط في مجال حقوق الإنسان والفضاء الإلكتروني.

وبموجب هذا الحكم، تم سجن إلهه محمدي 6 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وتم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأمريكية"، و5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

يشار إلى أنه إذا تم تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فإن هاتين الصحفيتين ستواجهان أقسى عقوبة، وهي السجن لمدة 6 سنوات ضد إلهه محمدي، و7 سنوات ضد نيلوفر حامدي.

وتعرضت هاتان الصحفيتان لضغوط واتهامات من قبل المؤسسات الأمنية بسبب تغطيتهما حادثة وفاة ومراسم تشييع مهسا أميني، وأصدرت الأجهزة الأمنية في إيران بيانا ضدهما.

ومنذ بداية اعتقال هاتين الصحفيتين، طالبت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والصحافيون، مراراً وتكراراً، بالإفراج الفوري عنهما.

وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحفي في إيران، وحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن ما مجموعه 77 عامًا.