"فورين بوليسي": إبعاد لاجئي بوروندي قسرياً من تنزانيا انتهاك لحقوق الإنسان

جون، لاجئ بوروندي يعيش في مخيم "نياروغوسو" للاجئين في تنزانيا، يعد تجسيدا لعدم الاستقرار الذي يواجهه أكثر من 100 ألف لاجئ بوروندي مع تجديد الحكومة التنزانية تهديداتها بإعادة اللاجئين البورونديين قسرا إلى وطنهم إذا لم يعودوا "طواعية"، وفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

يقول جون -اسم مستعار لسلامته- "لقد رأيت الكثير من الأشياء، لقد هربت من الإبادة الجماعية في عام 1972 والحرب في عام 1993".

بالإضافة إلى فراره من بوروندي عدة مرات، نزح جون، مثل العديد من البورونديين الآخرين، من تنزانيا، الدولة التي وفرت له اللجوء في وقت سابق.

خلال نزوحه الثاني من بوروندي في عام 2012، أجبرت الحكومة التنزانية جون وآلاف اللاجئين البورونديين الآخرين على العودة إلى وطنهم، يتذكر: "في الصباح الباكر، وجدنا جنودا (تنزانيين) يحيطون بالمعسكر.. حتى إنهم استخدموا الأسلحة النارية.. قتل بعض اللاجئين، وتعرض بعضهم للضرب المبرح".

واليوم، بعد نزوحه من بوروندي إلى تنزانيا للمرة الثالثة في عام 2015، يواجه جون ومواطنوه طردا عنيفا آخر قائلا: "الآن في تنزانيا، لست مستقرا.. أعتقد أنهم سيجبروننا على المغادرة مرة أخرى".

ويعد عدم الاستقرار نتيجة لاعتداءات الحكومة التنزانية المتكررة على حقوق الإنسان للاجئين، والعراقيل التي تحول دون الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، والتهديدات المتكررة لإجبارهم على العودة إلى بوروندي.

عندما أعيد اللاجئون قسريا إلى بوروندي في عام 2012، لم يتم الترحيب بعودة العديد منهم إلى مجتمعاتهم، ووجد البعض منازلهم وأراضيهم محتلة، وهي عقبة كبيرة في بلد صغير تعتمد فيه الأغلبية على الزراعة على نطاق صغير للبقاء على قيد الحياة.

وانتهى المطاف بعائدين آخرين في ما يسمى بقرى السلام، حيث كانت الظروف المعيشية قاسية، وغالبا ما تحولت المنافسة على الأرض إلى عنف، وعندما حدثت أزمة أخرى في عام 2015، كان العديد من هؤلاء العائدين من بين أول من فروا إلى تنزانيا مرة أخرى.

وأصبح انعدام الأمن بالنسبة للعائدين ذا شقين: فمجرد الفرار يجعلهم متعاطفين محتملين مع المعارضة للنظام البوروندي، كما لا يزال توافر الأراضي معرضا لخطر التسبب في مزيد من الضغوط مع التدفق الجماعي للعائدين.

علاوة على ذلك، اتخذ الاقتصاد البوروندي منعطفا جذريا منذ عام 2015، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب التضخم العالمي ونقص الغذاء، والذي سيتفاقم أيضا عند وصول الآلاف من تنزانيا.

يتقاسم البورونديون حدودا في منطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا، وكثيرا ما عبروا إلى تنزانيا المجاورة بحثا عن ملجأ، وهو ما وفرته تنزانيا، أحيانا عن طيب خاطر وأحيانا أخرى على مضض.

وتعد الإبادة الجماعية التي يشير إليها جون هي "الإبادة الجماعية الانتقائية" عام 1972 للأغلبية العرقية في بوروندي من النخب والمعلمين ورجال الأعمال في بوروندي، والتي ارتكبها الجيش الذي تسيطر عليه جماعة التوتسي في البلاد، حيث أطلق هذا الصراع حروبا دورية وأزمات ونزوحا، بما في ذلك حرب أهلية في عام 1993.

خلال كل أزمة، فر مئات الآلاف من البورونديين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك تنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المعروفة آنذاك باسم زائير).

وعلى الرغم من انتهاء حرب بوروندي رسميا في عام 2005، فإن عدم الاستقرار والفقر لا يزالان قائمين، والأكثر من ذلك، أدت عمليات النزوح المتعددة هذه إلى نزاعات لا تعد ولا تحصى على الأراضي في البلد الزراعي الصغير.

ونتيجة لذلك، كان العديد من اللاجئين مترددين في مغادرة تنزانيا، واختبر جون هذا بشكل مباشر بعد عودته القسرية من تنزانيا في عام 2012 قائلا: "أراد جيراني قتلي عندما حاولت استعادة أرضي".

وفي الآونة الأخيرة، وسط أزمة سياسية عنيفة في بوروندي في عام 2015، فر أكثر من 250 ألف بوروندي إلى تنزانيا، إن القمع الوحشي من قبل قوات الأمن والميليشيات الشبابية المتحالفة معها لجميع أصوات المعارضة يعني أن العديد من هؤلاء اللاجئين البورونديين لا يشعرون بالأمان عند العودة.

وفي يوليو الماضي، حذر مدير إدارة خدمات اللاجئين، وهو أعلى مسؤول عن اللاجئين في تنزانيا، اللاجئين البورونديين من أنهم إذا لم يعودوا بمفردهم، فسوف يجبرون على العودة، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على الدول إرسال اللاجئين إلى أماكن قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.

ولا تزال الأوراق مكدسة ضد اللاجئين البورونديين، الذين عَلِقوا بين المطرقة والسندان، حيث تسعى الحكومتان التنزانية والبوروندية إلى سياسة الإكراه بشأن العودة إلى الوطن.

وفي الواقع، بالإضافة إلى رغبة تنزانيا في طرد اللاجئين، دعا الرئيس البوروندي، إيفاريست ندايشيميي، إلى عودة اللاجئين كجزء من حملة أوسع لمعارضة التدخل الدولي وإثبات أنه منذ أزمة عام 2015 تحسن سجل بوروندي في مجال حقوق الإنسان.

ومع ذلك، تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة لم تتوقف أبدا، واختار المجتمع الدولي تجاهلها.

في حين أن تنزانيا لديها سياسة الباب المفتوح والترحيب باللاجئين لعقود خلال أجزاء من القرن الـ20، كانت تسعينيات القرن العشرين وقتا مضطربا في جميع أنحاء القارة بسبب الحروب والنزوح واسع النطاق، وظهرت سياسات التكيف الهيكلي التي أدت إلى تآكل موارد الدولة وقدراتها، وظهور ديمقراطيات جديدة، والتي أدخلت سياسات انتخابية غالبا ما تضمنت كراهية الأجانب تجاه الغرباء المتصورين.

كل هذا أدى إلى تنازل الحكومة التنزانية عن حوكمة اللاجئين للمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسن سياسات تقييدية وعسكرية للمخيمات، مما يحظر حرية تنقل اللاجئين وحقوقهم في العمل خارج المخيمات المحددة.

وكانت الإعادة القسرية إلى الوطن محورية في عصر المخيمات هذا، وفي عام 1996، طرد الجيش أكثر من 400 ألف لاجئ رواندي، حتى إن الحزب الحاكم تعهد في بيانه الانتخابي لعام 2005 بجعل تنزانيا خالية من اللاجئين بحلول عام 2010.

وفي عام 2009، أعلنت الحكومة عن نيتها إغلاق المخيمات وحثت البورونديين مرارا وتكرارا على العودة الطوعية.

في السنوات التي تلت ذلك، قيدت الحكومة وصول اللاجئين إلى الأسواق المحلية والمساعدات الدولية، بل وهددت دبابات الجيش حول الجزء الخارجي من المخيمات.. في عام 2012، أجبرت تنزانيا جون بعنف على العودة إلى بوروندي، إلى جانب ما يقرب من 40 ألف لاجئ يعيشون في "متابيلا"، آخر مخيم للاجئين البورونديين.

أفاد العديد من الشهود بأن المسؤولين الحكوميين أحرقوا المنازل، وضربوا الناس لنقلهم إلى الحافلات، واعتدوا جنسيا على اللاجئين، كما أجبروا بعض النساء على إجراء عمليات ولادة قيصرية في مستشفى المخيم لتسريع عملية الإعادة إلى الوطن.

وكان المجتمع الإنساني الدولي في الميدان متواطئا في عمليات الإعادة القسرية، وخارج تنزانيا، لم ينتبه سوى عدد قليل من مراقبي حقوق الإنسان، باستخدام التسمية الأورويلية "الإعادة المنظمة إلى الوطن"، وساعدت مجموعة من الوكالات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في الخدمات اللوجستية لإعادة عشرات الآلاف من البورونديين.

في الفترة التي سبقت الطرد في عام 2012، عملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزارة الداخلية التنزانية لمقابلة اللاجئين الذين يعيشون في منطقة متابيلا لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الحماية الفردية للبقاء في تنزانيا.

وحصل نحو 7% فقط (بناء على بيانات من مصادر متعددة) ممن تمت مقابلتهم على وضع لاجئ مستمر، واعتبر الباقون أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الحماية، وبالتالي يخضعون لما يسمى بالطرد القانوني.

ونظرا للتكتيكات القاسية التي كانت الحكومة التنزانية تستخدمها بالفعل في محاولة لإجبار اللاجئين على العودة، من تلقاء نفسها، قرر المجتمع الدولي دعم الخدمات اللوجستية لنقل اللاجئين البورونديين المحاصرين عبر الحدود.

وذكر موظفو المنظمات غير الحكومية أنهم برروا مشاركتهم في ذلك الوقت، معتقدين أنهم لو لم يكونوا جزءا من العملية، لكانت انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات أسوأ بكثير.

على الرغم من أن تنزانيا قد سنت سياسات أكثر تقدمية للاجئين على مر السنين -بما في ذلك القرار في عام 2014 بمنح الجنسية التنزانية لأكثر من 160 ألف بوروندي يقيمون في تنزانيا منذ سبعينيات القرن العشرين- ظلت الاستراتيجية المحددة للحكومة كما هي: احتواء اللاجئين في المخيمات، ثم إجبارهم على العودة من خلال جعل المخيمات بيئة معادية وعنيفة.

ونظرا للتكتيكات القاسية التي كانت الحكومة التنزانية تستخدمها بالفعل في محاولة لإجبار اللاجئين على العودة، من تلقاء نفسها، قرر المجتمع الدولي دعم الخدمات اللوجستية لنقل اللاجئين البورونديين المحاصرين عبر الحدود.

ذكر موظفو المنظمات غير الحكومية الذين قابلناهم أنهم برروا مشاركتهم في ذلك الوقت، معتقدين أنهم لو لم يكونوا جزءا من العملية، لكانت انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات أسوأ بكثير.

ومنذ وصولهم في عام 2015، أدت سياسة اللاجئين في تنزانيا إلى تقييد البورونديين باستمرار، حتى بالمقارنة مع اللاجئين الكونغوليين الذين يتشاركون معهم مخيما في نياروغوسو.

في عام 2017، وعلى الرغم من استمرار الفرار من بوروندي، ألغت الحكومة اللجوء الشامل للبورونديين، مما أعاق وصول اللاجئين الجدد.

في 2018، انسحبت تنزانيا من "إطار الأمم المتحدة الشامل للاستجابة للاجئين" -وهي خطة لتخفيف قيود المخيمات التي تمنع اللاجئين من مغادرة المخيمات- وأنهت فجأة برنامج التجنس للاجئين في حقبة 1972، ودعت علنا جميع اللاجئين البورونديين إلى العودة إلى بوروندي.

على الرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الوضع ليس آمنا لعودة اللاجئين البورونديين، في عام 2019، أظهر اتفاق ثنائي مسرب بين بوروندي وتنزانيا أن البلدين اتفقا على تنظيم العودة إلى الوطن وأن "العودة ستستمر بموافقة اللاجئين أو بدونها".

وذهب وزير الشؤون الداخلية التنزاني، كانغي لوغولا، إلى حد القول إن أي منظمة تعارض هذه الخطط "ستواجه غضب" الرئيس.

وبالمثل، ذكرت مذكرة مسربة من وزارة الشؤون الداخلية التنزانية إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في عام 2023، اطلعت عليها مجلة "فورين بوليسي"، أنه ردا على أي منظمة يتبين أنها تشجع اندماج اللاجئين ولا تشجع بنشاط العودة الطوعية إلى الوطن، "لن تتردد الحكومة في اتخاذ إجراءات ضدها"، ما يعني على الأرجح إغلاق عمليات المنظمة، كما فعلت الحكومة التنزانية في الماضي.

وقد استخدمت الحكومة سبلا أخرى لثني اللاجئين عن البقاء، ففي عام 2017، أغلقت الحكومة فجأة برنامجا فعالا للمساعدات النقدية لبرنامج الأغذية العالمي كان يحظى بشعبية كبيرة بين المتلقين، في عام 2019 أغلقت الحكومة الأسواق الحيوية التي يتقاسمها اللاجئون والمجتمعات المجاورة، ما منع اللاجئين من الانخراط في التجارة لتكملة الحصص الغذائية الضئيلة.

ثم جاء الافتراس، وأصبح انعدام الأمن في المخيم مصدر قلق متزايد حيث تعرض اللاجئون لمضايقات متزايدة من الشرطة، داخل المخيمات وخارجها، وتدهور الظروف المعيشية.

وفي عام 2020، أفادت منظمات حقوقية بأن هناك موجة من حالات الاختفاء المرتبطة بالمسؤولين البورونديين والتنزانيين، وبالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، تسببت عمليات الخطف هذه في حالة حادة من الخوف والرعب لسكان المخيم.

ويزعم الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان أن اللاجئين واجهوا التعذيب في مراكز الشرطة، إلى جانب طلب الفدية والابتزاز الذي يتعرض له الأصدقاء والعائلة، والترحيل القسري.

واليوم، وبسبب نقص التمويل الدولي، تم تخفيض الحصص الغذائية لتلبية 50% فقط من الاحتياجات الغذائية للاجئين، ما تسبب في فقر مدقع في جميع أنحاء المخيمات.

في حين عاد عشرات الآلاف من البورونديين إلى وطنهم -طواعية كما يزعم- أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أسباب اللاجئين للتسجيل في العودة شملت الخوف من الإعادة القسرية، وزيادة انعدام الأمن في المخيمات، وسوء الظروف المعيشية، وإغلاق الأسواق.

اعترف العديد من اللاجئين بحسب “فورين بوليسي” بأنهم "يفضلون الموت" على العودة إلى بوروندي، وأن أولئك الذين عادوا ندموا بشدة على قرارهم بسبب عدم إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، لكنهم الآن محاصرون وغير قادرين على العودة إلى تنزانيا، وعلى هذا النحو، من غير المرجح أن تكون العودة القسرية حلا دائما.

على الحكومة التنزانية أن تتراجع عن ضغوطها على اللاجئين في الإعادة إلى الوطن، سواء في خطابها أو في أفعالها، وهذا لن يظهر احتراما للقانون الدولي فحسب، بل سيمنع أيضا إضافة المزيد من عدم الاستقرار إلى بوروندي التي لا تزال تعيد بناءها.

وينبغي للمجتمع الدولي ألّا يكرر تواطؤه السابق في المساعدة في عمليات العودة غير الطوعية إلى الوطن، وأن يدين بدلا من ذلك الضغوط الحكومية للعودة.

وبالمثل، يتعين على المانحين الدوليين بذل المزيد من الجهد لدعم الحكومة التنزانية ماليا في استضافة اللاجئين.

إن أصداء ما حدث في منطقة متابيلا الأخيرة هي تحذير بأن خطر الإعادة القسرية إلى الوطن حقيقي، وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها، لم يحظَ باهتمام أو إدانة تذكر من المجتمع الدولي، يجب ألّا يحدث هذا مرة أخرى، ويجب أن تؤخذ مخاوف اللاجئين على محمل الجد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف.