سلوفينيا تفرض ضرائب على البنوك والشركات لتمويل مشاريع إعادة البناء بعد الفيضانات

وافقت حكومة سلوفينيا على فرض ضرائب على البنوك ورسوم أعلى على الشركات للمساعدة في تمويل مشاريع إعادة البناء، عقب تعرض البلاد لأسوأ كارثة طبيعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، بحسب ما أعلنه وزير المالية كليمين بوشتيانجيتش.

وكانت سلوفينيا قد تعرضت لفيضانات قوية في أغسطس الماضي، ما أدى لتدمير المباني التجارية والمنازل والبنية التحتية، ووفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جهود إعادة البناء، التي قد تتكلف نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار) أو نحو 18% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي لسلوفينيا، تمثل عبئا على التمويل العام، مما يضيف من الضغوط على الحكومة.

ويهدف التشريع الجديدة، الذي يتطلب موافقة البرلمان، إلى فرض ضريبة بنسبة 0.2% على إجمالي أصول البنوك.

كما تسعى الحكومة لزيادة الضريبة على الشركات من 19% إلى 22%، وسوف يتم فرض الضريبتين على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.