بسبب حرب غزة.. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

اتخذت سلوفينيا، الخميس، خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، بإعلانها حظر جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بما يشمل الاستيراد والتصدير والعبور عبر أراضيها، في ظل ما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية متواصلة منذ أكتوبر 2023.

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان رسمي: "سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها"، مشيرة إلى أن قرارها جاء منفردًا بعدما عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ "إجراءات ملموسة" رغم تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وأضاف البيان: "في خضم الحرب المدمّرة في غزة، حيث يموت المدنيون يوميًا نتيجة حرمانهم المنهجي من المساعدات الإنسانية، يصبح من واجب كل دولة تتحلى بالمسؤولية أن تتحرك، حتى إذا اقتضى الأمر أن تسبق غيرها بخطوة".

مواقف دولية متصاعدة

تأتي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة مواقف تبنتها سلوفينيا في الأشهر الماضية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ أكتوبر 2023 لم تمنح الحكومة أي تصاريح لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى إسرائيل، في وقت واصلت فيه الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إنهاء الحرب.

وفي يونيو 2024، صوّت البرلمان السلوفيني لصالح الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ليضيف اسمه إلى جانب إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اتخذت خطوات مماثلة بدافع الإدانة للقصف الإسرائيلي العنيف ضد المدنيين في غزة.

وحظرت ليوبليانا، مطلع يوليو الجاري، دخول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، معتبرة أن تصريحاتهما الداعية إلى "الإبادة" والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

رسالة أوروبية محرجة

يمثل القرار السلوفيني إحراجًا لدول الاتحاد الأوروبي التي تواصل علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، رغم توالي التقارير الأممية والحقوقية التي توثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 206 آلاف بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن خطوة سلوفينيا تمثل ضغطًا معنويًا على الاتحاد الأوروبي، إذ تكسر حالة الجمود والحياد السلبي، وتؤكد أن الدول قادرة، منفردة، على اتخاذ قرارات ملموسة تضع حدًا للتواطؤ مع آلة الحرب الإسرائيلية.