الوكالة الدولية للطاقة: مؤتمر المناخ "لحظة الحقيقة" لقطاع الوقود الأحفوري

دعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، قطاع النفط والغاز إلى اتخاذ "قرارات صعبة الآن" من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب 28).

وقالت الوكالة في "تقرير خاص" مخصص لدور قطاع الوقود الأحفوري في التحول على صعيد الطاقة إنها مسألة "الاختيار بين المساهمة في تفاقم أزمة المناخ أو الكون جزء من الحل من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة" بحسب فرانس برس.

وعلى "خلفية أزمة مناخ متفاقمة تؤججها إلى حد كبير سلعها الأساسية"، أوضح خبراء الوكالة الدولية للطاقة ما يجب أن تفعله الشركات العاملة في ذلك القطاع لمواءمة نشاطاتها مع الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، وهو حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية منذ بدء الحقبة الصناعية.

لكن من أجل أن يصبحوا جزءا من هذا المسار، سيتعين على المنتجين تخصيص 50% من نفقاتهم الاستثمارية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتهم.

لكنها خطوة كبيرة، ففي عام 2022، استثمروا حوالي 20 مليار دولار في الطاقات النظيفة، أي بالكاد 2,5% من مجموع إنفاقهم الاستثماري، وفق ما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة قبل أسبوع من انطلاق "كوب 28" في دبي حيث يبدو أن مستقبل الوقود الأحفوري سيكون مسألة خلافية بين الدول.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في تقديمه لهذا التقرير "يواجه قطاع النفط والغاز لحظة الحقيقة في كوب 28 في دبي".

وشدد على أنه يجب على القطاع "اتخاذ قرارات صعبة الآن" فيما أعلنت مجموعات نفط مثل "بي بي" و"شِل" و"إينيل" تعديل بعض أهدافها المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة نزولا.

وقالت كايسا كوسونين منسقة السياسات في منظمة غرينبيس "إذا بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي وتركت كل شركة نفط تحاول أن تكون آخر شركة صامدة، سنخسر جميعا".

تغيير جذري

ومن أجل تحقيق تحييد أثر الكربون في عام 2050، وهو شرط لإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية قابلا للتحقيق، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن استهلاك النفط والغاز يجب أن ينخفض بما يزيد على 75% بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام الطاقات المتجددة.

وفي هذا السيناريو، "سيكون الانخفاض في الطلب قويا بما يكفي بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل" كما أوضحت الوكالة.

وهناك نوافذ فرص مفتوحة لهذا القطاع، لكن ذلك يتطلب "تغييرا جذريا" في استثماراته.

وضاعفت هذه الشركات استثماراتها في الطاقات النظيفة عام 2022، إلا أنها رغم ذلك لا تمثل سوى 1,2% من مجموع الاستثمارات العالمية لصالح إزالة الكربون.. وتعتمد 60% منها على أربع شركات كبرى فقط خصصت كل منها ما بين 15% و25% من استثماراتها للتحول في مجال الطاقة.

وتشمل المعركة المناخية أيضا بحسب بيرول "التخلص من الوهم بأن الحل يكمن في كميات كبيرة بشكل غير معقول من الكربون المحتجز"، فيما تتزايد الانتقادات التي تطول هذه التقنيات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى شركات النفط التي تعد باستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه.

بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة، ينبغي للشركات قبل كل شيء أن تأخذ زمام المبادرة حتى تتمكن من خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بنسبة 60% بحلول عام 2030.

وأوضحت الوكالة "يمكن ويجب أن تتضمن استراتيجية التحول في مجال الطاقة لكل شركة خطة لخفض الانبعاثات الناجمة عن نشاطاتها". 

وشدّدت خصوصا على استراتيجيات الحد من انبعاثات غاز الميثان والتي تمثل نصف انبعاثات القطاع والتي يمكن "تتبعها بكلفة منخفضة".

مؤتمر المناخ COP 28

تستعد الإمارات لتنظيم الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كوب 28، لمناقشة التحديات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة، وتأتي استضافتها للمؤتمر مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات كوب 28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في دبي في مدينة إكسبو دبي، بعد أن تعهدت بتوفير 100 مليار دولار دعما للبلدان النامية لمواجهة التأثيرات المناخية القاسية على هذه البلاد.

وعملت الإمارات على تشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الإشراف على عملية استضافة مؤتمر المناخ كوب 28، ويرأس اللجنة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.