مسؤول دولي: 10 ملايين فرصة عمل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2050

قال نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بيتر رادميكر، إنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن توفر 10 ملايين فرصة عمل جديدة، وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المئة بحلول عام 2050.

وأوضح أن ذلك ممكن من خلال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة عبر برامج «القدرة على الصمود» عبر الممارسات الصناعية والمناخية المستدامة، وتأمين مستقبل مستدام، وزيادة الفرص للجميع وفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

وبيـن رادميكر خلال مشاركته في «COP28» أن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة ساهم في توفير 13.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وكشف أنه سيتم إطلاق تقرير «الآثار الاجتماعية والتوظيفية لإزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر.. سيناريوهات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، خلال «COP28»، موضحاً أن التقرير دراسة هي الأولى من نوعها والتي أجرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى ضرورة اتباع الدول سياسات طاقة معززة، وربط المناخ بسياسات التنمية وزيادة الاستثمار، مؤكداً أن المنظمة تشارك في «COP28» لضمان أن تشمل جهود تغير المناخ جميع الأشخاص حول العالم والتأكد من التزامهم بالعمل، لمواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة تبعات تأثيرها في الوظائف في مناطق كثيرة أبرزها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين أن ملف المناخ يؤثر بطريقتين هما: فقدان الوظائف وفي الوقت نفسه توفير وظائف جديدة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذا اتخذت سيناريو جاداً من أجل قيادة نشاط التحول العالمي في مجال الطاقة ليصبح إجمالي الناتج المحلي وفقاً لهذا السيناريو أعلى بنسبة 3.5% و4.8%، فسيؤدي ذلك إلى استحداث 6.6 مليون فرصة عمل في المنطقة.

وأثنى على جهود دولة الإمارات في تفعيلها صندوق الخسائر والأضرار باعتبارها أولى الدول التي دعمته، واصفاً الخطوة بأنها خطوة قوية في سبيل دفع العمل المناخي والاعتناء بالأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي خاصة من سيفقدون وظائفهم، بجانب التكيف مع سبل عيش أخرى من خلال توفير أجندة بديلة لهم.

وذكر أن الدراسات استمرت من «COP27» في مصر إلى «COP28» بالإمارات للنظر في كيفية تأثير المناخ على سوق الوظائف مع اتخاذ أجندة عمل مناخية طموحة وتأمين برامج انتقال خاصة بهم، لافتاً إلى أن سيناريو السياسات الصناعية القوية في قطاعي البناء والهيدروجين الأخضر، سيؤدي إلى استحداث نحو 2.8 و1.9 مليون وظيفة على التوالي، تليها صناعة السيارات 1.5 مليون وظيفة، والهندسة الكهربائية 900،000 وظيفة، بينما تحتاج القطاعات ذات الصلة بإمدادات النفط والغاز/الوقود والبلاستيك إلى دعم ما يصل إلى 700,000 و460,000 وظيفة.

وحول مواجهة فقدان الوظائف واستبدالها بالوظائف الخضراء الجديدة، أشار إلى ضرورة «الانتقال العادل» والاستثمار في تنمية مهارات رأس المال البشري وإعادة تدريب 16 مليون شخص، فمثلاً في قطاع النفط والغاز يحتاج ما يقرب من 300 ألف عامل في مجال الوقود الأحفوري إلى إعادة التدريب على الوظائف المتعلقة بالصناعات الخضراء والهيدروجين، والحصول على المهارات المناسبة.

ولفت إلى دور النقابات والمنظمات غير الحكومية للقطاع الخاص والاستماع إلى ممثليهم ضمن نقاشات قمة المناخ «COP28»، ليصبح هذا النهج هو حجر الزاوية للخروج بتوصيات عادلة تأخذ بها الحكومات.

مؤتمر المناخ COP 28

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، لمناقشة التحديات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

يعتبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 حدثا مفصليا على صعيد مواجهة تحديات تغير المناخ ومناقشة سبل المحافظة على النظم البيئية، حيث ستقوم الدول المشاركة لأول مرة بتقييم مدى تقدمها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ 2015.

ويشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.