تونس.. حراك" ثائرات" للدفاع عن حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي

أطلقت العاملات في القطاع الزراعي في تونس مؤخرا حراك ثائرات بالتعاون مع عدد من الجمعيات النسوية للدفاع عن حقوق المرأة العاملة في هذا القطاع ولمطالبة السلطة بتحسين ظروف عملهنّ وتأمين التغطية الاجتماعيّة لفائدتهنّ وضمان المساواة في الأجور مع الرجل.

تأتي هذه المبادرة بهدف حشد الدعم والمناصرة للعاملات في الفلاحة لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق إذاعة مونت كارلو

حراك ثائرات هو حراك نسوي ساهمت جمعية أصوات نساء في تأسيسه مع نساء عاملات في القطاع الفلاحي، يصل عددهنّ إلى مئتَي عاملة من مناطق مختلفة على رأسها سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان، رفضًا لسياسات التفقير والتهميش والتشغيل الهشّ. 

هذا الرفض كان محور التحرك أمام وزارة المرأة في إطار حملة ضد السياسات المسببة للهشاشة الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي المسلّط على النساء.

تقول المديرة التنفيذية لجمعية ”أصوات نساء“، سارة بن سعيد، ”دورنا يتمثّل في دعم العاملات بالقطاع الفلاحي وليس السطو على مطالبهنّ وأصواتهنّ، فهو دور وساطة ومساعدة على التنظّم“، وتضيف: ”النساء العاملات في القطاع الفلاحي هنّ اللاتي قرّرن الانتظام في حراك، ودورنا كان مساعدتهنّ على البناء والتأسيس. لديهنّ وعي كبير بحقوقهنّ وبقيمة عملهنّ ويخطّطن لتنظيم إضراب نسوي عن العمل، فهنّ يمثلّن 80% من القوة العاملة في القطاع الفلاحي“.

ظروف عمل صعبة

تحرّك النساء العاملات في القطاع الفلاحي لتحسين ظروف عملهنّ بدأ يتطوّر منذ 2019 إثر الحادث الّذي أدّى إلى وفاة أكثر من 10 عاملات نتيجة اصطدام الشاحنة التي كانت تقلّهم بشاحنة أخرى.. هذا الحادث كان سببًا في التعجيل بالمصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بعاملات وعمال القطاع الفلاحي.

أشار الحراك في بيانه التأسيسي أنه لن يحيد عن جملة من النقاط المتمثلة تمكين النساء في القطاع الفلاحي وحماية حقوق العاملات الفلاحيات وتوفير فرص تعليم وتدريب مستدامة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، بهدف تعزيز مهاراتهنّ وتمكينهنّ اقتصادياً واجتماعياً.

وتضمن البيان المطالبة بتحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء في القطاع الفلاحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة بما في ذلك الوصول إلى خدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية.. وكذلك ضمان الحماية الاجتماعية، أي تعميم انخراط النساء العاملات في الحماية والضمان الاجتماعي.

وأكد البيان الحق في العمل النقابي وضمان حماية العاملات من التمييز أو الانتقام بسبب انخراطهن في النشاطات النقابية كما طالب بزيادة تمثيل النساء في الهياكل القيادية والقرارات المؤثرة في القطاع الفلاحي (نقابات... اتحاد فلاحين... اتحاد الشغل…).

وشدد على حماية حقوق الأمومة والإجازات المدفوعة وضمان حقهن في العودة إلى العمل بدون خسارة مالية أو وظيفية، وأيضا الحماية من جميع أشكال العنف والتحرش في مكان العمل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لتلك التحديات. 

ونوه على أهمية دور النساء في الحفاظ على البيئة وتبني ممارسات زراعية مستدامة، وتعزيز مشاركة النساء في جهود الحفاظ على التوازن البيئي والزراعة المستدامة.