بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. اعتصام أمام مبنى الإسكوا في بيروت
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. اعتصام أمام مبنى الإسكوا في بيروت
نُفّذ اعتصام بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، أمام مبنى الإسكوا في وسط بيروت، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 75 عاماً على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولتسليم مذكرة للمعنيين بكلّ القضايا التي لم تنفذ في لبنان على مستوى حقوق الإنسان، وفق صحيفة النهار اللبنانية.
وفي وقت سابق، استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، "التعدي على الحريات النقابية، إثر استدعاء رئيسه ورئيس نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان (C.W.S.L) النقابي كاسترو عبدالله أمام فصيلة النهر، بدعوى تحريض العمال والمطالبة بحقوقهم من إحدى الشركات التي صرفت أكثر من مئتي (200) عامل وعدم دفع حقوقهم، وعدم معالجة المصابين في حوادث العمل، وهذا يُعد قمعا للحريات النقابية".
ودعا الاتحادات النقابية والهيئات الاجتماعية والاتحادات العربية والدولية إلى “إدانة واستنكار هذا العمل الذي يُخالف كل القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية ”87" حول حرية العمل النقابي".
كما دخلت النقابات العمالية اللبنانية على خط الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعيشها البلاد منذ 4 سنوات، بممارسة المزيد من الضغوط على السلطات لدفعها إلى التحرك لإنقاذ ما أمكن إنقاذه من سوق العمل بعد أن تعرض لتصدعات عميقة.
وتسببت الأزمة المالية التي تفجرت أواخر 2019 في انعكاسات سلبية على العديد من القطاعات الإنتاجية ليرتفع معدل البطالة في البلاد إلى نحو 5 أضعاف مما كان عليه في السابق.
وعلى وقع غلاء المعيشة وانهيار الليرة وارتفاع التضخم تعرضت الكثير من الشركات والمؤسسات لصعوبات مالية دفعتها إلى تقليص أعداد العاملين وتسريح قسم منهم أو خفض رواتبهم.
ويعمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين على لفت انتباه السلطات إلى المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها اللبنانيون بسبب فقدانهم لوظائفهم وأعمالهم.
ويحيي العالم، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر من كل عام، تزامنا مع ذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لعام 2023 تحت شعار: "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، إذ تأمل في تعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ومعالجة القضايا العالمية الملحّة في عالمنا اليوم.