للتغطية الشاملة.. يوم دولي للتذكير بأهمية العدالة الصحية وخفض النفقات

باعتبارها جزءا جوهريا من أهداف التنمية المستدامة، يعد الحصول على رعاية صحية أولية جيدة وميسورة التكلفة حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، في 12 ديسمبر من كل عام، بهدف حث البلدان على تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويُقصد بمصطلح "التغطية الصحية الشاملة" ضرورة حصول الجميع في أي مكان كانوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن تكون الضائقة المالية عائقا.

ويأتي ذلك بغية حصول جميع البشر في كل الأماكن على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة، بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية المستدامة.

ويهدف اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة إلى بلوغ هدف مفاده إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع عدة شركاء من أصحاب المصلحة. 

ووفق إحصاءات أممية، فإن نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، فيما يواجه ما يقدر بملياري شخص صعوبات مالية بسبب النفقات الصحية التي يتحملونها من أموالهم الخاصة، بمن في ذلك 344 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.

ويرفع مناصرو التغطية الصحية الشاملة أصواتهم عالياً يوم 12 ديسمبر من كل عام داعين إلى مشاطرة قصص الملايين من الذين ما زالوا ينتظرون تزويدهم بالخدمات الصحية، والدفاع عمّا حققوه من منجزات حتى الآن.

ويدعو قادة العالم إلى توظيف استثمارات أكبر في مجال الصحة، وتشجيع مجموعات متنوعة على قطع التزامات تساعد على تقريب العالم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وتقول الأمم المتحدة إن تفشي جائحة كورونا أظهر أن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هدفان متشابكان لحماية الجميع في كل مكان، ويمكننا تحقيقهما بنفس النظام الصحي سواء في أوقات الأزمات أو غيرها.

ولتحقيق نجاح الأنظمة الصحية، يجب أن تعمل لصالح الجميع بغض النظر عن هوياتهم أو مكان إقامتهم أو مقدار ثرواتهم، وأن توضع التغطية الصحية العادلة النساء والأطفال والمراهقين والأفراد الأشد ضعفاً في الصدارة لأنهم يواجهون أصعب العوائق التي تحول دون حصولهم على الرعاية الأساسية.

وتدعو المنظمات الأممية والدولية إلى اتخاذ إجراءات بشأن التغطية الصحية الشاملة، والاستثمار في النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية للجميع، وذلك لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، لأن الحياة والمعيشة والمستقبل تعتمد كلها على ذلك.

وبات هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة أكثر إلحاحًا بسبب جائحة كورونا التي زادت التفاوت والصعوبات المالية على المصابين في جميع أنحاء العالم.

وتعد التغطية الصحية الشاملة جزءا لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ يشتمل ذلك المصطلح على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، التي تشتمل على تعزيز الصحة والوقاية والعلاج.

وتشمل أيضا ثلاثة مرتكزات وهي التغطية السكانية (من يتلقى الخدمات)، وتغطية الخدمات (ماهية الخدمات الصحية المتاحة)، والحماية المالية (ضمان ألا تؤدي الخدمات الصحية إلى ضائقة مالية).

وتستند التغطية الصحية الشاملة على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الصحة، ما يضمن تيسير الحصول عليها للسكان الأشد تهميشًا، والحرص على ألا يتخلف أحد عن الركب.

ومؤخرا، أصبح هدف التغطية الصحية الشاملة أكثر قابلية للتحقيق، وذلك لأن العالم أصبح أكثر ثراءً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات والتقنيات الصحية، مثل اللقاحات والمضادات الحيوية، وإلى الانخفاض الأكثر دراماتيكية في الفقر الذي تحقق على الإطلاق.

وبحسب التقديرات الأممية، فإنه لضمان أن يستفيد كل شخص من الحق في الصحة، يتعين على القادة السياسيين اتخاذ  الخيارات الصحيحة التي تتمثل بخيار اقتصادي ومالي واجتماعي عقلاني لمعالجة قضية التغطية الصحية الشاملة.

وفي سبتمبر الماضي، أكد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، أن الأشخاص الأصحاء هم أساس المجتمعات والاقتصادات الصحية، وأن التغطية الصحية الشاملة أمر أساسي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

ومنذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وحتى قبل تفشي جائحة كورونا، توقف التوسع في تغطية الخدمات الصحية وتدهورت الحماية المالية.

وأعادت الجائحة التي انتشرت بالعالم أواخر عام 2019 البلدان إلى الوراء في رحلتها نحو التغطية الصحية الشاملة، وقد أظهرت أيضًا سبب أهمية هذه التغطية الشاملة للحفاظ على صحة البشر.