"الإيكونوميست": تعامل الجامعات الأمريكية مع "معاداة السامية" يكشف تناقضات بشأن حرية التعبير

في بعض الأحيان تتقن الأمور الفنية بشكل صحيح ولكنك لا تزال تفشل في الاختبار، هذا ما حدث في جلسة استماع الكونغرس حول معاداة السامية في الحرم الجامعي في 5 ديسمبر، عندما سئلوا عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود سيعاقب عليها في مدارسهم، راوغ رؤساء هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا، وقالوا إن ذلك سيعتمد على السياق مثل ما إذا كان الخطاب قد تحول إلى تهديدات موجهة إلى الأفراد، وفقا لمجلة "الإيكونوميست".

تزامن ذلك مع استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماجيل، وسط سلسلة من الحوادث المعادية للسامية في الجامعات في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر.

وأحصت منظمة "هيليل الدولية"، وهي منظمة يهودية غير ربحية، 38 اعتداء جسديا معاديا للسامية في الجامعات، و227 حالة تخريب، منذ اندلاع الحرب.

ندد الرؤساء، في شهادتهم المعدة وردودهم على الأسئلة خلال جلسة الاستماع، التي كانت بقيادة عضوة الكونجرس الجمهورية إليز ستيفانيك، والتي استمرت خمس ساعات، بهذا الارتفاع المقلق وأوضحوا كيف يتم تأديب المذنب، ومع ذلك كانت ردودهم على استجواب "ستيفانيك" حول الخطاب المعادي للسامية مراوغة وغير مرضية على الإطلاق.

وفقا للإيكونوميست، بطريقة ما نسوا أن جلسات الاستماع في الكونغرس هي مسرحية سياسية مصنوعة من مقاطع صوتية، وليست إفادات قانونية.

قدم الرؤساء وصفا دقيقا لما هو مسموح به بموجب قوانين الكلام في مدارسهم، والتي تتبع عن كثب التعديل، يسمح بالكلام البغيض طالما أنه لا يتحول إلى مضايقة تمييزية أو يحرض على العنف، إنّ حمل لافتة تحمل شعارا حقيرا في احتجاج يختلف عن إرسال رسائل تهديد إلى شخص ما.. السياق مهم بالفعل.

ينبع الكثير من ردود الفعل السلبية من افتقار الجامعات إلى المصداقية عندما يتعلق الأمر بحماية حرية التعبير، كما يقول جريج لوكيانوف، من مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (fire)، وهي مجموعة مناصرة: "عندما حاولوا مناقشة قضية حرية التعبير لم يأخذهم أحد على محمل الجد لأنهم تعاملوا معها بمثل هذا المعيار المزدوج".

ومن بين ما يقرب من 250 كلية تم تقييمها، صنفت جامعتا هارفارد وبنسلفانيا على أنهما أقل مدرستين مضيافتين لحرية التعبير والتحقيق المفتوح، بناء على الدراسات الاستقصائية وحالات إلغاء المحاضرات وتأديب الأساتذة.

يتخذ عدم الاتساق من قبل الإداريين شكلين: إسكات الكلام بشكل صريح، والفشل في معاقبة الطلاب الذين ينتهكون سياسات المدرسة، على سبيل المثال، من خلال الصراخ على المتحدثين الذين لا يتمتعون بشعبية أو إغلاق قاعات المحاضرات.

في عام 2019، رفضت جامعة هارفارد، التي تواجه ثورة طلابية، تجديد عمادة أستاذ القانون الذي عمل في الدفاع القانوني لهارفي وينشتاين، وفي عام 2021، ألغت دورة حول تكتيكات الشرطة بعد أن قدم الطلاب التماسا لإلغائها، وفي ذلك العام ألغى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دعوة محاضرة لعالم جيوفيزيائي انتقد العمل الإيجابي.

يقول أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد إدوارد هول: "في كثير من الأحيان تحاول الجامعات بشكل انعكاسي تهدئة الطلاب بدلا من جعلهم يتصارعون مع الأفكار التي يجدونها مقلقة".

يجلس أعضاء هيئة التدريس والطلاب في كليات النخبة بأغلبية ساحقة على اليسار السياسي، وهذا يخلق مناخا رقابيا يتم فيه تقييد الأصوات المحافظة، حتى عندما لا يكون هناك مسؤول مشارك.

كارول هوفن، عالمة تقول إن الجنس ثنائي، غادرت جامعة هارفارد بعد أن وصفها الطلاب بأنها كارهة للمتحولين جنسيا، قالت عن رحيلها "شعرت كما لو أنني مصابة بالطاعون".

يقول أستاذ السياسة في جامعة برينستون، كيث ويتينغتون: "يمارس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الرقابة الذاتية خوفا من التعرض للنبذ، والذي غالبا ما يكون مدعوما بعدم اليقين بشأن كيفية استجابة الجامعة".

وفي النهاية، ما الدروس التي سيتعلمها قادة الجامعات من هذا الجدل الأخير؟ ينصب تركيزهم المباشر على الأمن الوظيفي، تبدو رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث، آمنة، حيث تقول الهيئة الإدارية للمدرسة إنها تقف وراءها.

ولم يصدر بيان مماثل حتى الآن يدعم كلودين جاي، نظيرتها في جامعة هارفارد، على الرغم من أن أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس وقعوا على رسالة تدعمها، ولا تزال الآثار المترتبة على المدى الطويل غير واضحة، ربما تتجه الجامعات نحو نهج متسق ومحايد المحتوى للحرية الأكاديمية، ومع ذلك، ليس هذا ما يطالب به المانحون أو السياسيون، كما يلاحظ ويتينغتون، هم في الواقع يطالبون بتوسيع القيود المفروضة على حرية التعبير باسم السلامة.