منظمات حقوقية تنتقد مجرى "تحقيقات اليونان" بشأن غرق المهاجرين

استنكرت منظمات حقوقية، ما اعتبرته "عدم إحراز السلطات اليونانية أي تقدم" في تحقيقاتها بشأن الظروف المحيطة بحادثة غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، في واحدة من أسوأ كوارث القوارب في البحر المتوسط.

وتدعي منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن هناك مزاعم موثوقة بأن "تصرفات وتقصير" خفر السواحل اليوناني ساهم في غرق السفينة في 14 يونيو الماضي، وفق وكالة فرانس برس.

وبعد ستة أشهر من الحادثة، ومع عدم انتهاء التحقيقات ومطالبة الناجين بالعدالة، قال نشطاء إن هناك مخاوف "بشأن مستقبل مساءلة المتورطين"، بسبب الطريقة التي يجرى بها التحقيق وإن السلطات فشلت في تعبئة "الموارد المناسبة"، حسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".

وقالت المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش جوديث سندرلاند: "يبدو أن حطام سفينة بيلوس هو مثال مأساوي آخر على تنازل السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر".

وأفادت بأن "المحاسبة الكاملة لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا وللمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل".

واستنادا إلى مقابلات مع 21 ناجيا، وخمسة من أقارب أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وممثلي خفر السواحل والشرطة اليونانية، ومنظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة، زعمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن السلطات اليونانية لم تفشل فقط في تعبئة "الموارد المناسبة" "للإنقاذ" لكنها "تجاهلت أو أعادت توجيه" عروض المساعدة المقدمة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

وقالت المنظمات الحقوقية، إنه على الرغم من تنبيه المسؤولين لوجود أطفال على متن السفينة وإبلاغهم بأن العديد من الركاب كانوا "مرضى للغاية"، فإن شهادات الناجين تشير إلى أن زورق الدورية اليوناني لم يفعل شيئا إلا بعد فوات الأوان.

وحثت المنظمات الحقوقية السلطات اليونانية على مقاضاة المسؤولين في حالة وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات، مشيرة إلى أن "الناجين قالوا إن زورق دورية لخفر السواحل ربط حبلا بسفينة الصيد وسحبها، ما تسبب في انقلابها". 

وزعم الناجون أيضا، بحسب الجماعات الحقوقية، أنه بعد انقلاب القارب، "كان خفر السواحل بطيئا في تفعيل عمليات الإنقاذ، وفشل في زيادة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقصى حد، وقام بمناورات خطيرة".

وأكد ناشطون حقوقيون، أن "تعامل السلطات مع الحادث كان من ورائه الرغبة في دفع القارب إلى خارج المياه الإقليمية لليونان".

ونفت الحكومة اليونانية مرارا وتكرارا فرض عمليات صد لإبقاء المهاجرين واللاجئين بعيدا، لكنها تعترف بتنفيذ سياسات إدارة الهجرة “الصارمة ولكن العادلة”.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، أصر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أنه من حق الدولة اعتراض القوارب قائلاً: "نحن نحقق في هذه الحادثة بالذات.. لدينا الحق في اعتراض القوارب في البحر وفي الوقت نفسه تشجيع هذه القوارب على العودة إلى الساحل من حيث غادرت".

وأضاف أن طاقم السفينة "رفض مرارا عروض المساعدة.. لقد رفضوا أي مساعدة.. وأرادوا الوصول إلى إيطاليا.. وفي نهاية المطاف يجب أن نحاسب المهربين، وليس خفر السواحل الذي يحاول القيام بعمله".

ورفض خفر السواحل اليوناني الرد على ادعاءات جماعات حقوق الإنسان مستشهدا بتواصل التحقيقات.

بالنسبة إلى مدير المجلس اليوناني للاجئين ليفتيريس باباغاناكيس، الذي يمثل معظم الناجين الذين يطالبون الآن بإجراء تحقيق في المأساة، فإن الوقت "أمر جوهري".

وقال في تصريحات صحفية "يجب محاسبة المسؤولين بعد كل حادثة غرق تحدث في اليونان"، مضيفا: "الناجون وأسر الضحايا، جميعهم يريدون العدالة.. هلك الكثير من الناس.. إنهم جميعًا يرقدون في قاع البحر، والشيء المفجع هو أننا لن نعرف أبدًا من هم أو عددهم".

وغرقت سفينة صيد محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية قبالة بلدة بيلوس جنوب اليونان ليل 13-14 يونيو، خلال توجّهها من ليبيا إلى أوروبا، وعلى متنها نحو 750 شخصا، بينهم نساء وأطفال، ولم ينج منهم سوى نحو مئة.

ولم يتم العثور حتى الآن على حطام السفينة، التي غرقت في واحدة من أعمق مناطق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من اكتشاف 82 جثة في الأيام التي تلت الحادثة.

ومنذ البداية، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الروايات المتناقضة للأحداث بشأن الكارثة.