طلاب إندونيسيون يطردون لاجئين من الروهينغا من ملجأ في آتشيه

اقتحم مئات الطلاب ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا في إقليم آتشيه الإندونيسي، وأجبروهم على المغادرة في تعبير جديد عن رفض سكان المنطقة استقبال أفراد الأقلية البورمية المضطهدة.

وصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا إلى شواطئ آتشيه منذ منتصف نوفمبر، في ما تفيد الأمم المتحدة بأنه أكبر تدفق للاجئين منذ 8 سنوات، ورفض السكان السماح برسو بعض قواربهم وأعيدت بالتالي إلى عرض البحر في بعض الحالات، وفق فرانس برس.

واقتحم طلاب عدد من الجامعات قاعة تابعة للحكومة في عاصمة الإقليم باندا آتشيه حيث يمكث 137 لاجئا من الروهينغا، الأربعاء، وطالبوا بنقل هؤلاء إلى مكتب محلي للهجرة ليتم ترحيلهم.

وأظهرت تسجيلات مصورة طلابا يهتفون "اطردوهم" و"ارفضوا الروهينغا في آتشيه"، كما شوهد الطلاب يركلون أمتعة اللاجئين.

وانهارت بعض النساء والأطفال بالبكاء بينما حدّق رجال كانوا يصلّون، بالأرض.

كما وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين كانوا يحرسون اللاجئين، إلا أن هؤلاء العناصر سمحوا أخيرا للطلبة بإخراج اللاجئين.

أحرق الطلاب إطارات وأعدّوا شاحنات لنقل اللاجئين الذين ساعدهم عناصر الشرطة على الصعود على متنها قبل نقلهم إلى مكتب حكومي قريب، وفق المراسل.

وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التعدي على الروهينغا، مؤكدة أن عددا منهم يعانون صدمة.

وأكدت في بيان أنها "لا تزال قلقة بشدة بشأن سلامة اللاجئين، وتدعو سلطات إنفاذ القانون المحلية لاتخاذ إجراء عاجل لضمان حماية كل الأفراد اليائسين والعاملين في المجال الإنساني".

واعتبرت أن "الاعتداء على اللاجئين ليس عملا معزولا، لكنه نتيجة حملة منسقة من التضليل والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية حيال اللاجئين".

وفي حين يبدي العديد من سكان إقليم آتشيه الذين عانوا بدورهم من نزاعات مديدة، تعاطفا مع الروهينغا المعتنقين مثلهم الدين الإسلامي، يؤكد آخرون أن صبرهم نفد حيال اللاجئين، مشيرين إلى أنهم يستهلكون الموارد الشحيحة ويتواجهون مع السكان.

وقال طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عاما ويدعى خليل الله "تظاهرنا لأننا لا نتفق مع الروهينغا الذين يواصلون القدوم إلى هنا".

ولم توقّع إندونيسيا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وتؤكد أنها غير ملزمة باستقبالهم.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.