الحكم على محمد يونس الحائز نوبل للسلام بالسجن 6 أشهر في بنغلاديش

أدين محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان، الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.

وأوضح علم خان، أن "البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم أدينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن 6 أشهر"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

واتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في عام 2006، وزملاؤه في غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.

وكان علم خان قد صرح قبل صدور الحكم ضد يونس: "أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل".

ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

انتشال الملايين من الفقر

ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.

وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.

وفي نوفمبر من عام 2022، قال يونس لوسائل إعلام إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.

ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريح له، أن القضية "لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم".