المجلس الدستوري السنغالي يرفض ترشح المعارض سونكو للانتخابات الرئاسية

رفض المجلس الدستوري السنغالي، الجمعة، ترشح المعارض المسجون عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير على أساس أن ملفه غير مكتمل، بحسب ما أعلن محاميه سيري كليدور لي.

وقال المحامي لصحفيين "عندما دخلنا، أبلغنا رئيس المجلس باديو كامارا على الفور أن ملف سونكو غير مكتمل"، بدون أن يحدد الجزء المفقود، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات رفضت تسليم المعارض كافة المستندات اللازمة لترشحه، بدعوى شطبه، بحسب قولها، من القوائم الانتخابية بعد إدانته في يونيو الماضي في قضية أخلاقية، لكن فريقه قدم مع ذلك ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري.

ومساء الخميس، أكدت المحكمة العليا حكم السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض بتهمة التشهير، وهو حكم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي إجراء آخر، أدين سونكو في الأول من يونيو 2023 بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين، ورفض المثول أمام المحكمة وحكم عليه غيابياً.

والمعارض المسجون منذ نهاية يوليو 2023 بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا معتبراً أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّح زعيمهم بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر.

وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتؤدي الملاحقات القانونية بحقه إلى توتر في الحياة السياسية السنغالية منذ عام 2021، كما أدت إلى جولات عدة من الاضطرابات الدامية.

ويخوض سونكو صراعا مع السلطة ويواجه مشكلات قضائية منذ اتهامه عام 2021 بالتورط في فضيحة جنسية، وأدى ذلك إلى احتجاجات لأنصاره شهدت سقوط ضحايا.

وحكم على سونكو بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ في مايو 2023 بعد إدانته بتهمة التشهير بوزير، والسجن لعامين في يونيو بتهمة "إفساد شباب" على خلفية فضيحة جنسية، ويبدو ترشحه للرئاسة غير محتمل في هذه المرحلة.