الحكم بإعدام 4 سجناء سياسيين إيرانيين أكراد

الحكم بإعدام 4 سجناء سياسيين إيرانيين أكراد

قضت محكمة إيرانية بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين أكراد، هم: محسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار، وبجمان فتحي بتهم تتعلق بـ"التعاون مع إسرائيل".

وأكد مسعود شمس نجاد، المحامي المعين من قِبل عائلات هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة، هذا الخبر في تغريدة، وكتب أن محاكمة موكليه لم تكن عادلة وأن توكيله كان على الورق فقط، وفق "إيران إنترناشيونال".

وقال هذا المحامي: "أنا لا أعتبر الحكم النهائي بالإعدام عادلًا ومنصفًا".

ولم تتضح تفاصيل التهم والأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء، وأعربت مصادر حقوقية، بينها موقعا "هنغاو" و"هرانا"، عن قلقها من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بهؤلاء السجناء، لافتة إلى سرية جميع المراحل من الاعتقال والمحاكمة.

وبحسب التقارير، فإن هؤلاء الأشخاص الأربعة كانوا أعضاء في حزب كومله الكردستاني الإيراني، وتم اعتقالهم في منطقة صوما برادوست، التابعة لأورميه، في أغسطس الماضي.

وبعد اعتقال هؤلاء الأشخاص، اتهمتهم وسائل الإعلام الرسمية، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، بـ"محاولة تفجير المنشآت الصناعية في أصفهان".

وبحسب "هنغاو"، بعد نشر هذه التقارير، نفى حزب كومله الكردستاني الإيراني هذه الادعاءات، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأعلن في بيان له أن "مثل هذا السيناريو يهدف لقمع المزيد من المواطنين والمتظاهرين".

هذا وقد وتم إعدام أربعة سجناء سياسيين آخرين في سجن أورميه، قبل نحو أسبوعين، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وفق تقرير لوكالة أنباء "هرانا" في 27 ديسمبر، صدر حكم الإعدام بحق 155 شخصًا، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 746 شخصًا في عام 2023.

وبحسب هذا التقرير فإن تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعام 2022 ارتفع بنسبة 32%.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 29 ديسمبر، العملية القضائية في المحاكم الإيرانية بأنها كارثية، ودعا إلى الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية