خبيران أمميان يدعوان للمحاسبة عن التعذيب الجنسي والقتل أثناء هجمات 7 أكتوبر

دعا خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان إلى "المساءلة الكاملة عن العديد من الجرائم المزعومة التي ارتكبت ضد مدنيين في إسرائيل في هجمات 7 أكتوبر وإلى التعاون مع المحققين".

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل ادواردز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيدبول بينز، في بيان صحفي، إن الادعاءات تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن والتعذيب بما فيه التعذيب الجنسي، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن "نحو 1200 إسرائيلي ومواطن أجنبي قُتلوا في 22 قرية، وأن آلافا آخرين أصيبوا بجراح، كما أخذ حوالي 240 بالغا وطفلا ورضيعا رهائن".

وقال الخبيران المستقلان: "فيما اجتاحت جماعات فلسطينية مسلحة مجتمعات في إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، تعرض آلاف الأشخاص لهجمات وحشية مستهدفة، وكانت الغالبية العظمى منهم من المدنيين.. الأدلة المتزايدة حول تقارير حدوث عنف جنسي، أمر مروع بشكل خاص".

وأشار الخبيران إلى ادعاءات بحرق أفراد وهم أحياء في منازلهم أو بالمخابئ، والعثور على بعض الجثث مقطوعة الرأس أو مشوهة، وظهور علامات على الكثير من الجثث تتوافق مع الإعدامات أو الإصابات الناجمة عن الضرب وقت الوفاة أو قربه.

وذكر الخبيران أن "الادعاءات بارتكاب العنف الجنسي تضمنت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية والتشويه وإطلاق الرصاص على الأعضاء التناسلية، وعُثر على جثث نساء وملابسهن مرفوعة حتى الخصر، وكانت ملابسهن الداخلية منزوعة أو مقطعة أو ملطخة بالدم".

وقال الخبيران الأمميان المستقلان "إن هذه الأعمال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتصل إلى جرائم الحرب، وبالنظر إلى عدد الضحايا ونطاق التخطيط المكثف للهجمات، قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأكد الخبيران عدم وجود أي ظروف يمكن أن تبرر ارتكاب هذه الأعمال، وشددا على أن الإقرار بوقوع هذا الضرر وتوثيقه والسعي لتحقيق العدالة، كلها خطوات ضرورية على مسار تحقيق السلام.

ورحب الخبيران بإطلاق سراح 110 رهائن، وأعربا عن القلق البالغ بشأن وضع بقية الرهائن المحتجزين، ودعا الخبيران الأمميان إلى الإفراج الفوري عنهم بدون شروط.

وفيما أشارا إلى الصراع النشط في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية الحادة، حثا الأطراف على الاتفاق على وقف لإطلاق النار والامتثال للقانون الدولي والتحقيق في أي جرائم مزعومة أثناء الصراع المسلح.

طوفان الأقصى والحرب على غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 22 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 58 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.