الإفراج عن صحفي تونسي بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ

صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحفي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عامًا) قبل أن يُطلق سراحه مساء الأربعاء، على ما قال محاميه جمال الهمامي.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق زياد الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ووُجّهت لـ"الهاني" تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسب ما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".

وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

وتظاهر عشرات الصحفيين التونسيين وناشطون حقوقيون صباح الأربعاء أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يُطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لزياد الهاني" و"الصحافة ليست جريمة".

وقالت العضو في نقابة الصحفيين أميرة محمد، "نحن في خطر والصحافة في خطر بسبب ممارسات السلطة الحالية".

واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئًا فشيئًا".

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحفيًا، بحسب ما ذكرت نقابة الصحفيين التونسيين.

وتحذّر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة هذا التوجّه للسلطة الحالية تجاه الصحفيين".

وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريّات في تونس، وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.