المحكمة العليا الباكستانية تحظر حزب عمران خان من المشاركة في الانتخابات

حظرت المحكمة العليا الباكستانية حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح في الانتخابات، في ما تعد ضربة للحزب الذي ما زال يتمتع بشعبية.

ومنعت المحكمة، في قرار تم الإعلان عنه منتصف الليل حزب خان من استخدام شعار الحزب ومضرب الكريكيت على أوراق الاقتراع، وذلك على خلفية الإخفاق في إجراء انتخابات إلزامية داخل الحزب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويعني القرار أن المئات من مرشحي حزب حركة الإنصاف سوف يخوضون الانتخابات كمستقلين، وسوف يتم تخصيص رموز انتخابية مختلفة لهم.

ومن المرجح أن تصعب هذه الخطوة على أكثر من 100 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم العثور على مرشحيهم المفضلين في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل.

وأدان أعضاء الحزب هذا القرار.

وقال خان ذوالفقار بخاري الزعيم البارز في الحزب والمقرب من خان "شوه قرار أعلى محكمة هذه الانتخابات الزائفة بصورة أكبر".

وكانت السلطات الانتخابية قد رفضت الشهر الماضي أوراق ترشح خان للانتخابات المقبلة.

وقد تم حبس خان منذ أغسطس الماضي، حيث يواجه عشرات القضايا ما بين الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية.

ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة، وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام أباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.

وحذر خان من أن عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيؤدي لاضطرابات سياسية بما سيضر أيضا بالاقتصاد، وقال إن دعم حزبه لبرنامج صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ومن ناحية أخرى، أفسحت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي المجال أمام رئيس الوزراء السابق نواز شريف للسعي لتولي رئاسة الحكومة لفترة رابعة.

وغادر شريف البلاد قبل 4 سنوات للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة بينما كان يقضي عقوبة بالسجن بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.

لكنه عاد في أكتوبر الماضي لقيادة حزبه "رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز" في الانتخابات المقررة وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.

وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس الوزراء "انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيرا"، في تأكيد لقرار محكمة إسلام أباد العليا.

ترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب، وبرّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققا راقية في لندن، وأطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي لفشله في الإعلان عن جزء من دخله.