حكم قضائي جديد بحق الإيرانية المعتقلة الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

صدر حكم قضائي جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ عام 2021، بالسجن 15 شهراً بتهمة "الدعاية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نُشر على إنستغرام.

وتضمن الحكم حظر محمدي لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماماً حتى الآن، بحسب عائلتها وفقا لوكالة فرانس برس.

هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021.

وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية هي 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على إنستغرام.

رفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.

واعتبرت العائلة في بيانها أن "الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى.. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد".

حازت نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع". 

وقد أدينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.

أمضت محمدي القسم الأكبر من العقدين الماضيين بين السجن وخارجه بسبب نشاطها من أجل حقوق الإنسان، وهي واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وقمعت السلطات في الجمهورية الإسلامية بشدة الاحتجاجات، فوفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، قُتل 551 متظاهراً، من بينهم العشرات من النساء والأطفال، على أيدي قوات الأمن، واعتقل آلاف آخرون.