الشرطة البريطانية تعتزم التحقيق في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بغزة

أعلنت الشرطة البريطانية، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقالت شرطة لندن، إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي، وفق وكالة معا.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي "تتعلق بمزاعم مرتبطة" بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه "سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا الصراع تحديدا".

وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الادعاء الملكية البريطانية، والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام، وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم "شكوى بشأن جرائم حرب" إلى شرطة العاصمة.

وأكد المركز أن محققيه سلموا شرطة العاصمة "ملف أدلة" من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير المركز طيب علي، في إعلانه عن الخطوة، إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية "من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة".

ويتهم الملف إسرائيل، "بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب".

وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدةً أن لا شيء يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 24 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 61 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.