الصين: نأمل أن تكون مراجعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غير مسيسة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن تكون جميع الأطراف في الأمم المتحدة التي تراجع سجل الصين في مجال حقوق الإنسان "بناءة" و"غير مسيسة".

وفقًا لدبلوماسيين ووثائق، فإن الصين تضغط على الدول غير الغربية للإشادة بسجلها في مجال حقوق الإنسان قبل اجتماع مجموعة الأمم المتحدة حيث ستواجه أسئلة وانتقادات بشأن تصرفاتها في هونج كونج وشينجيانغ، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، عندما سأل عن الأمر إن الصين تتمسك بفلسفة حقوق الإنسان التي تركز على الشعب وحققت "تقدما تاريخيا" في قضايا حقوق الإنسان.

وقال وانغ "أريد أن أؤكد أن الصين تقوم دائما بعملها في المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل وفقا لإجراءات الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن تقوم مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدراسة سجل حقوق الإنسان في الصين في اجتماع في جنيف. 

وتعد الصين واحدة من 14 دولة ستتم مراجعتها من قبل مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير.

وستكون مراجعة يوم الثلاثاء هي الأولى منذ أن أصدر كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا في عام 2022 يقول إن احتجاز الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الصينية قد يشكل جرائم ضد الإنسانية وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات.

أزمة الأويغور

وتتحدّر غالبية الأويغور من مقاطعة شينجيانغ الصينية حيث تتّهم الحكومة باحتجاز أكثر من مليون منهم ومن غيرهم من أقليات مسلمة في حملة قمع استمرت سنوات تقول جماعات حقوقية إنّها تشمل "جرائم ضد الإنسانية".

ونفت الصين بشدّة مزاعم فرض العمل القسري على الأويغور في شينجيانغ وتقول إنّ برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.

ويُعدّ الاستعراض الدوري الشامل، أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل 4 أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها.

ويهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بموجب القرار60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.