وزير مالية الفلبين يحذر من فرض ضرائب جديدة في ظل ارتفاع معدل التضخم

قررت الفلبين، إرجاء خطط فرض مزيد من الضرائب على الأطعمة السريعة والمشروبات المحلاة، بحسب ما قال وزير المالية رالف ريتكو، حيث ألغى قائمة الرسوم الجديدة المقترحة في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الوزير قال في مانيلا اليوم الأربعاء: "التضخم مرتفع.. إذا فرضنا الضرائب، فهذا أيضا أمر تضخمي".

وأضاف: "هذا ليس وقت فرض مزيد من الضرائب"، متعهدا بإعطاء الأولوية لتطبيق القوانين الحالية.

وقال ريتكو، إن الحكومة لا تعتزم المضي في تنفيذ خطط فرض ضرائب على الأطعمة المملحة، ورفع الضرائب على المشروبات المحلاة؛ لتجنب زيادة معدل التضخم.

وأشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة "لكبح" الزيادة المقترحة في الضرائب على مستخدمي السيارات، ولكنه أعرب عن تأييده لإجراءات فرض ضرائب على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة والخدمات الرقمية.

مثل العديد من البلدان في العالم، تعاني الفلبين من ارتفاع معدلات التضخم ما أدى إلى إضعاف الطلب المحلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقوة.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء وسوق العمل والتوظيف، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) خلال عام 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وحلول الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، اتجهت دول الاتحاد الأوروبي وغيرها لتوفير الطاقة وإيجاد مصادر بديلة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبعضها عاد مجددا لاستخدام المصادر القديمة كالفحم فضلا عن تدابير الترشيد في استهلاك الطاقة.