مجلس النواب بفلوريدا يوافق على حظر وسائل التواصل لمن هم تحت 17 عاماً

وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره بتصويت الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتا، على أنه سيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، وأن التحقق الخارجي سيكون مطلوبا الآن للتصفية حسب العمر.

ولا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري، ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.

وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال إلى التنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان ومشكلات صحية ونفسية متعددة. 

وحثت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مجلس النواب على البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات، كما أنها تريد معالجة القضية على المستوى الفيدرالي بدلا من خليط من قوانين الولايات المختلفة.

يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.

ويرى خبراء أنه على المؤسسات الإعلامية والمجتمعية والتعليمية في مختلف البلدان توضيح إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم دورات مختصة للأطفال والأهالي في ذلك الشأن، بالإضافة إلى تقديم "مناهج تربوية تعليمية توعوية" حول السوشيال ميديا، وتأثيرها السلبي والإيجابي بالنسبة للأطفال.

ويدعو الخبراء أيضا إلى التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة والمختصة في هذا الشأن، لحماية الأطفال من أضرار مواقع التواصل لأنها "تتزايد بشكل كبير".