مسؤول أممي: ما يحدث في السودان حقيقة "قبيحة"

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وما تلا ذلك من غياب للمساءلة يؤدي إلى تأجيج أعمال العنف الناجمة عن الحرب بين الجيوش المتنافسة في السودان.

وشدد المدعي العام، كريم خان، على "الحقيقة القبيحة التي لا مفر منها"، وهي أن الفشل في التحرك الآن ليس مجرد حكم دامغ على الحاضر، ولكنه سيعرض الأجيال القادمة لمصير مماثل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار تقييم واضح أجراه مكتبه إلى وجود "أسباب للاعتقاد" بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي - الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية - تُرتكب من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جنبا إلى جنب مع الجماعات التابعة.

وشدد على "أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد"، وحث السودان على الامتثال بحسن نية لقرارات مجلس الأمن والتعاون مع مكتبه وتقديم المعلومات المطلوبة إليه والسماح للمحققين بالتواجد في البلاد.

ووفقا لخان، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يرتكبون جرائم ومخالفات إنسانية تندرج في إطار نظام روما الأساسي.

وحذر خان الذي زار مؤخرا تشاد المجاورة، حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص من دارفور، من أن أولئك الذين التقاهم في مخيمات اللاجئين يخشون أن تتحول دارفور إلى منطقة "للفظائع المنسية".

وحث الحكومة السودانية على تزويد محققيه بتأشيرات دخول متعددة والاستجابة لـ35 طلبا للمساعدة.

وأضاف خان أنه عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال تتمتع بتفويض بموجب هذا القرار للتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة.

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد نحو سبعة ملايين سوداني لجأ من بينهم نحو مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.