مسؤولون أمميون ودوليون يدعون إلى عدم التخلي عن أهل غزة

شدد 14 رئيس وكالة أممية ودولية على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأونروا وعدم الحيلولة دون تنفيذ ولايتها المتمثلة في خدمة أناس في أمس الحاجة للمساعدات. 

وقال المسؤولون الأمميون، إن "الادعاءات بتورط عدد من موظفي الأونروا في الهجمات الشنيعة على إسرائيل في 7 أكتوبر، مروعة".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عما يُعرف باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة بعد توقف عدد من الدول المانحة عن تمويل المنظمة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأكد المسؤولون الأمميون ما قاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عن ضرورة مساءلة أي موظف أممي يشارك في أعمال إرهابية.

وقالوا إن الأحداث الرهيبة المتنامية في غزة منذ السابع من أكتوبر، تركت مئات الآلاف بدون مأوى وعلى حافة المجاعة، وأضافوا أن الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، توفر الغذاء والمأوى والحماية للسكان حتى مع تشريد ومقتل موظفيها. 

وقال المسؤولون إن قرار بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تعليق تمويل الأونروا، سيخلف عواقب كارثية على سكان غزة، وأكدوا عدم امتلاك أي جهة أخرى القدرة على توصيل حجم ونطاق المساعدات التي يحتاج إليها بشكل عاجل 2.2 مليون شخص في غزة، وناشدوا تلك الدول إعادة النظر في تعليق تمويل الأونروا. 

وأشار المسؤولون إلى إعلان الأونروا إجراء مراجعة مستقلة وكاملة لعملها، والتحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. 

وقال المسؤولون، في بيانهم المشترك، إن سحب التمويل من الأونروا خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأرض الفلسطينية وجميع أنحاء المنطقة.

واختتموا البيان بالقول: لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة.

المسؤولون الموقعون على البيان المشترك هم:

منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) مارتن غريفيثس، ورئيسة منظمة المعونة المسيحية جين باكهيرست والمدير التنفيذي، المجلس الدولي للوكالات التطوعية جيمي مون، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ميشال ملينار، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسل، ووكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 26 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 65 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.