إضراب موظفين بجامعة كامبريدج في خلاف بشأن الرواتب

تظاهر الموظفون في جامعة كامبريدج اليوم الأربعاء، عقب إضراب في نزاع بشأن الرواتب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، بأن نحو 450 عضوا من نقابة "يونايت"، من بينهم هؤلاء الذين يعملون في المكتبة وقسم الهندسة وإدارة العقارات، سوف يضربون حتى الجمعة.

وتقول "يونايت"، إن الجامعة عرضت زيادة أقل من نسبة التضخم بواقع ما بين 5 و6% الذي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.

ويطالب أعضاء النقابة الذين يقال إن بعضهم يجنون أقل من 23 ألف جنيه إسترليني (29 ألفا و140 دولارا) سنويا، بزيادات أعلى من نسبة التضخم للتأقلم مع تكاليف المعيشة، فيما تقول يونايت إنها أحد أعلى التكاليف بالمملكة المتحدة خارج لندن.

وقال متحدث باسم جامعة كامبريدج: "نحن ملتزمون بحوار مفتوح وبناء مع يونايت، وأمرنا بإجراء مراجعة للأجور التي سيتم يتعامل معها بأولوية قصوى".

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.